قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري: تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف إحلال وصيانة البوابات ، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه ، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتى تستهدف احلال وصيانة عدد (706) بوابات ، منها (295) بوابة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وعدد (200) بوابة يتم تنفيذها من خلال إدارة الصيانة الوقائية بالإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، وعدد (80) بوابة يتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة للرى والصرف ، وعدد (131) بوابة يتم تنفيذها من خلال عدد من الشركات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري .
كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات ، والتى تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها ، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الإحتياجات ٢٠٢٥ ، وامداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية ، و وضع برنامج زمنى لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة ، وذلك بعدد (331) بوابة سيتم الإنتهاء من تنفيذها قبل الأول من ابريل 2025.
وصرح الدكتور سويلم أن عملية صيانة وإحلال البوابات تأتى فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع ، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين .
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية للبوابات لضمان نهو أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الإحتياجات مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة طبقا المعايير الفنية الموضوعة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى إحلال وصيانة البوابات أقصى الاحتياجات المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.
وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.
ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق