رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة الجلسة العامة لاستیضاح سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
زهيو: المقترح الرابع للجنة الاستشارية هو الخيار الأنجع والأنسب
أعلن رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، تلقيه استبيانًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، لغرض إجراء استفتاء حول مقترحات اللجنة الاستشارية.
وبين عبر حسابه بـ”فيس بوك”، أنه سيصوت للمقترح الرابع لأنه الخيار الأنجع والأنسب،
وذكر أن البعثة طرحت أربعة مقترحات وتقول إنها ستختار أحد هذه المقترحات بناء على رأي الليبيين.
وأوضح أن المقترحات الأول والثاني والثالث تقوم جميعها على استمرار كافة المؤسسات القائمة لمدة سنة ومن ثم تجرى انتخابات.
وذكر أن المقترح الرابع ينهي وجودها جميعاً بمجرد أول انعقاد (للمجلس التأسيسي) وأول شيء يتخذه هذا المجلس هو تجميد العمل بالإعلان الدستوري وإنتاج إعلان دستوري جديد ينظم المرحلة وكذلك من أولى مهامه تشكيل حكومة جديدة.
وفق المقترح كما جاء في مخرجات اللجنة أن تشكيل المجلس يتطلب تشكيل لجنة حوار أولا واللجنة مهمتها الوحيدة هو تشكيل المجلس التأسيسي وتنتهي بعد ذلك.
وقال إن ما اقترحه في سياق تطوير هذا المقترح هو إنتاج فكرة تسرع من وتيرة العمل بحيث نقترح أن نذهب مباشرة للمجلس التأسيسي ونشكله أو أن نعتبر اللجنة الاستشارية نفسها لجنة حوار وفق المادة 64 وتجتمع وتشكل المجلس التأسيسي في أول اجتماع لها.
وأعرب عن قبوله أي فكرة تعجل بالذهاب لهذا المجلس بدل من الدخول في فترة زمنية لتشكيل لجنة حوار لكي نذهب للمجلس بعد ذلك.
وأكمل: “نطلب بتقليل مدة عمل المجلس التأسيسي بدل من اربعة سنوات كما جاء في المقترح إلى سنة ونصف وهي مدة كافية لإنجاز هذه الاستحقاقات وهي صياغة دستور دائم للبلاد والاستفتاء عليه.
ونوه بأن هذه الفكرة تنسجم مع تطلعات الشعب الليبي وجموع المتظاهرين المطالبين برحيل الجميع.
الوسومليبيا
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة