اجتماع حكومي موسع لحل التشابكات المالية بين هيئة البريد وبنك الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي ، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزيرالمالية، وداليا الباز القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوقال رئيس الوزراء : إن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجهات والهيئات الحكومية المزيد فض التشابکات المالیة بین رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يطلق دراسة حول الاستثمار لإنهاء وفيات الأمهات بالتعاون مع UNFPA
أطلق معهد التخطيط القومي دراسة هامة حول "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).
جاء ذلك بحضور الأستاذالدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و إيف ساسينراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، و هيلدي كليميتسدال سفيرة النرويج في مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة الدكتورة هالة أبو علي مستشار رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس الفريق البحثي، والدكتورة مها العدوي المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية، وفيديدريكو توبار المستشار الفني لتمويل التنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة الصحة العالمية.
وفي مستهل كلمته، أعرب أ.د. أشرف العربي عن سعادته لإطلاق هذه الدراسة التي تقدم تحليلًا استثماريًا يبرز العائد الاقتصادي والاجتماعي من زيادة الإنفاق على صحة الأمهات وتنظيم الأسرة، بما يسهم في التوجه نحو إدراج الصحة الإنجابية وصحة الأمهات ضمن أولويات أجندة التنمية المستدامة و بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الوطني المتكاملة.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن إطلاق الدراسة البحثية يأتي في إطار حرص المعهد على توسيع وتعزيز الشراكات مع كافة المؤسسات داخل مصر وخارجها، وتزامنًا مع احتفال المعهد بمرور ٦٥ عامًا على تأسيسه كأول مركز فكر في المنطقة العربية رائد مؤثر وطنيًا وإقليميًا ومتميز دوليًا، مؤكدًا أن هذا العمل التشاركي يعكس التزامًا وطنيًا متزايدًا بتبني السياسات المبنية على الأدلة بما يسهم في تطبيق نتائج هذه الدراسة على أرض الواقع.
وفي كلمته، نوه السيد إيف إلى أنه رغم التحديات المالية، يظل إعطاء الأولوية لصحة الأمهات وتنظيم الأسرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشير مستويات الإنفاق العام الحالي على الصحة والإنفاق الصحي الكلي في مصر إلى الحاجة إلى تعزيز تعبئة الموارد.
فيما أعربت السيدة هيلدا في كلمتها عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة أن مصر والنرويج مع الأمم المتحدة يتشاركون ذات الأولويات الصحية وخاصة تلك المتعلقة بصحة المرأة. كما أشادت بالتطور الإيجابي الذي حققته مصر على مدار السنوات الماضية في مجال الصحة، وأكدت استعداد حكومة النرويج للعمل مع مصر ومع صندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مصر، لاسيما معهد التخطيط القومي، لتعزيز حياة وصحة وحقوق الفتيات والنساء. مؤكدة على أنه لا توجد حلول سريعة، وأن التغيير يتطلب وقتاً والتزاماً وإرادة سياسية.
وفي ذات السياق، أوضحت أ.د. هالة أبو علي أن الدراسة تستهدف تقدير التكاليف والفوائد المرتبطة بزيادة تغطية التدخلات الصحية عالية التأثير، في ظل سيناريو تنظيم الأسرة الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية السكان المصرية لعام 2030، وذلك من خلال نمذجة دقيقة قائمة على الأدلة وبناء السيناريوهات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية