انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
انخفض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في عام 2024 وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت مقارنة بالعام السابق.
وبحسب وزارة المالية الكورية الجنوبية، فقد انخفضت الاستثمارات الخارجية للشركات الكورية الجنوبية بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 63.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن التراجع البطيء في النمو يعود إلى زيادة الاستثمار في الأصول البديلة من صناديق المعاشات في الاقتصادات المتقدمة واستمرار الاستثمارات المؤسسية في الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الاستثمارات الخارجية في معظم الصناعات العام الماضي، لكن الاستثمار في قطاع التصنيع انخفض بنسبة 21.6 % على أساس سنوي، ما خفف من تأثير المكاسب في القطاعات الأخرى.
واستحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الاستثمارات الكورية الجنوبية في الخارج، حيث تلقت 25.88 مليار دولار في عام 2024، تليها أوروبا بمبلغ 13.87 مليار دولار.
وارتفعت حصة أوروبا من إجمالي الاستثمارات بنحو 4.7 نقطة مئوية، من 17% إلى 21.7%.
وقالت وزارة المالية، إن الحكومة ستواصل التعاون مع وجهات الاستثمار الرئيسية لضمان قدرة الشركات الكورية الجنوبية على الحفاظ على عمليات تجارية مستقرة وسط تصاعد النزعة الحمائية العالمية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..