انخفاض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
انخفض الاستثمار المباشر الخارجي لكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في عام 2024 وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة، لكن وتيرة الانخفاض تباطأت مقارنة بالعام السابق.
وبحسب وزارة المالية الكورية الجنوبية، فقد انخفضت الاستثمارات الخارجية للشركات الكورية الجنوبية بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 63.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن التراجع البطيء في النمو يعود إلى زيادة الاستثمار في الأصول البديلة من صناديق المعاشات في الاقتصادات المتقدمة واستمرار الاستثمارات المؤسسية في الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت الاستثمارات الخارجية في معظم الصناعات العام الماضي، لكن الاستثمار في قطاع التصنيع انخفض بنسبة 21.6 % على أساس سنوي، ما خفف من تأثير المكاسب في القطاعات الأخرى.
واستحوذت الولايات المتحدة على أكبر حصة من الاستثمارات الكورية الجنوبية في الخارج، حيث تلقت 25.88 مليار دولار في عام 2024، تليها أوروبا بمبلغ 13.87 مليار دولار.
وارتفعت حصة أوروبا من إجمالي الاستثمارات بنحو 4.7 نقطة مئوية، من 17% إلى 21.7%.
وقالت وزارة المالية، إن الحكومة ستواصل التعاون مع وجهات الاستثمار الرئيسية لضمان قدرة الشركات الكورية الجنوبية على الحفاظ على عمليات تجارية مستقرة وسط تصاعد النزعة الحمائية العالمية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي: تأخير استصلاح الأراضي الزراعية يكلّف الدولة 30 مليار جنيهًا سنويًا
خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل مباشرة إلى الحكومة والمستثمرين، محذرًا من التكاليف الباهظة الناتجة عن التأخير في تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومؤكدًا أن أي موسم زراعي مفقود يُعد خسارة اقتصادية فادحة للدولة.
تحديات التمويل والتنفيذ في مشروعات الاستصلاحفي كلمته، تحدث الرئيس السيسي عن العقبات التي تواجه الدولة عند التخطيط لاستصلاح أراضٍ جديدة، قائلًا:
"عندما نتحدث عن التخطيط، فإنني أخاطب الحكومة والمستثمرين وكل من يسهم في إنجاح هذه الفكرة، حين نقرر استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، نواجه تحديات كبيرة، ليس فقط في التمويل، بل في التنفيذ أيضًا، لأن من غير تمويل مش هنعمل مشروعات".
البنية التحتية الزراعية ضرورة وليست رفاهيةوأشار الرئيس إلى أن مشروعات الزراعة لا تقتصر على استصلاح الأرض فقط، بل تتطلب توفير أساسيات مهمة، موضحًا:
"فالبنية التحتية الزراعية تتطلب توفير الطاقة والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها من الأساسيات".
تأخير موسم زراعي = خسارة 30 مليار جنيه سنويًاوحذّر الرئيس السيسي من تأثير التأخير على الاقتصاد القومي قائلًا:
"إذا تعذر استزراع 600 ألف فدان هذا العام، فنحن لا نخسر مجرد مساحة، بل نخسر إنتاجًا ضخمًا يعادل في المتوسط 30 مليار جنيه سنويًا، بواقع 50 ألف جنيه للعائد من كل فدان، وهذه خسارة متكررة سنويًا، وليست لمرة واحدة فقط".
منظومة مؤسسية متكاملة لاستصلاح الأراضيوأكد الرئيس مجددًا أهمية التنظيم المؤسسي داخل قطاع الزراعة، موضحًا:
"الدولة تنظم عملًا مؤسسيًا كاملًا في المشروعات الزراعية".
وأضاف:
"يتم تجهيز الأراضي ثم يتم إتاحتها"،
مشيرًا إلى أن "البنية الأساسية التي وفّرتها الدولة تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح عمليات الاستصلاح، لا سيما في المناطق ذات الطبيعة الصحراوية مثل سيناء".
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص إلى الاستثمار والمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الوطنية، مؤكدًا:
"نحرص على تشجيع القطاع الخاص وتأهيل البنية الأساسية في مناطق المشروعات الزراعية، ويعد هذا استثمارًا ضخمًا يمكن الاستفادة منه".