شمسان بوست / عدن:

نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.  

قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:

1.

بنك التضامن  

2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي  

3. مصرف اليمن البحرين الشامل  

4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار  

5. بنك سبأ الإسلامي  

6. بنك اليمن والخليج  

7. البنك التجاري اليمني  

8. بنك الأمل للتمويل الأصغر  

وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.  

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.  


كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.  


وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: البنک المرکزی البنوک التی إلى عدن

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك


أبوظبي (الاتحاد)
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على أحد البنوك، بلغت قيمتها 3 ملايين درهم، وذلك بموجب أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي هذه العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي كشفت عدم امتثال البنك للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، للحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.

أخبار ذات صلة المصرف المركزي یفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على فرع بنك أجنبي المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة حملة "زايد وراشد"

مقالات مشابهة

  • بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
  • البنك المركزي يكشف تعديلات القيمة المضافة وراء تثبيت سعر الفائدة
  • رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي
  • «المركزي» يفرض 3 ملايين درهم عقوبة مالية على أحد البنوك
  • المركزي ينظم ورشة عمل حول دور القطاع المصرفي بإحياء مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية
  • عاجل ـ مدبولي يبحث مع رئيس الرقابة المالية التحول الرقمي وتشريعات التمويل غير المصرفي واستعدادات ملتقى التكنولوجيا المالية يوليو 2025
  • التنمية الإدارية تنشر أسماء المفصولين تعسفياً من الجهاز المركزي للرقابة المالية وتدعوهم للعودة
  • عاجل.. " المركزي " يقرر مد السحب النقدي من البنوك إلى هذا الحد
  • توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب