نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحول الرقمي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مما يجعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، بالإضافة إلى مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
وأشارت الفقي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، تتطلب إصلاحات مستمرة لضمان تحقيق الأثر الملموس في تحسين معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن التحول الرقمي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتقليل الفساد والهدر. واقترحت عدة آليات لتحقيق ذلك، منها تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، تتكامل مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى مثل السجل المدني، والتأمينات الاجتماعية، والتموين، والتأمين الصحي، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري لضمان استمرار استحقاق المستفيدين.
كما شددت على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع ازدواجية الدعم، بالإضافة إلى تفعيل التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس الإداري.
وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، أشارت الفقي إلى أهمية إطلاق منصات تدريب إلكترونية لتمكين الفئات المستفيدة من تطوير مهاراتهم، وربطهم بفرص العمل الحر والمنصات الرقمية، مما يقلل الاعتماد على الدعم النقدي المباشر. كما دعت إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر منصات تمويل رقمي، مع متابعة الأداء المالي لأصحاب هذه المشروعات.
واختتمت النائبة كلمتها بالقول: "التحول الرقمي يمكن أن يجعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر عدالة وشفافية وفعالية، مما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحماية الاجتماعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ منظومة الحمایة الاجتماعیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
قائد عام شرطة أبوظبي :منظومة عمل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يعزز جاهزية الإمارة
أشاد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي بجهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة ودوره الريادي في حماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة وجعل أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة، بما يعكس رؤية إمارة أبوظبي معربًا عن تقديره الشديد لحرص المركز واهتمامه بتكامل الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز من جاهزية الإمارة للوقاية من المخاطر، ويجسد مفهوم الأمن والسلامة الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال زيارته للمركزحيث اطلع على منظومة عمله وجهوده الكبيرة في التعامل مع المواد الخطرة بكفاءة، وضمان أعلى معايير السلامة المجتمعية والبيئية.
واستمع معاليه خلال جولة ميدانية برفقة سعادة خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وعدد من الكوادر المتخصصة لشرح حول المهام المحورية التي يقوم بها المركز لمراقبة دورة حياة المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءاً من الاستيراد والتصدير، مروراً بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالمعالجة النهائية.
واطّلع على دور المركز في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار بإمارة أبوظبي، عبر بنية تحتية متطورة، وتشريعات واضحة، ومعايير سلامة دقيقة، تضمن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وترسّخ ثقة المجتمع بمنظومة رقابية آمنة ومستدامة.
وأعرب معالي قائد عام شرطة أبوظبي في ختام زيارته عن تقديره لما لمسه من احترافية عالية لكوادر المركز المتخصصة لافتًا إلى أن الأدوار الاستراتيجية التي يقوم بها المركز تسهم بشكل مباشر في تعزيز أمن وسلامة الإمارة والحفاظ على مواردها، بما يتوافق مع الأجندة الوطنية ورؤية إمارة أبوظبي 2030.وام