نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية برامج الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حنان وجدي بعد فوزها بعضوية الشيوخ: الاستثمار والصناعة الوطنية على رأس أولوياتي
عبرت النائبة الدكتورة حنان وجدي عن سعادتها بفوزها بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري ضمن القائمة الوطنية، مؤكدة أن هذه الثقة التي منحها لها الشعب المصري تمثل مسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
وأوضحت وجدي لـ صدى البلد أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد على مجموعة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ضرورة لمواكبة التنافسية العالمية.
وأضافت أن شراكة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز دوره في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وأكدت أن قضايا التضخم والدين العام والصناعة الوطنية ستكون ضمن أولويات عملها تحت قبة مجلس الشيوخ، من خلال الدفع نحو سياسات اقتصادية متوازنة تحافظ على استقرار الأسعار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتحد من الاعتماد على الاستيراد.