تقدمت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة شئون العلاقات والخارجية والعربية والأفريقية بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة، ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

وقالت نصيف في طلبها، إنه يجب أن تهدف هذه البرامج والسياسات إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، لافتة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية بصورة عامة يجب أن تسهم في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر، وتشارك في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وحماية الفئات الضعيفة.

برلماني : الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطرأبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددةنائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعيةوكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذه البرامج تهدف إلى حماية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي إذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.

ولفتت نصيف إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي داخل المجتمع، فهي تساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الفقراء وكبار السن وذوي الإعاقة، مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. كما توفر هذه البرامج شبكة أمان اجتماعي للعاملين في حالات البطالة أو الأزمات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من التفاوت الطبقي بالإضافة إلى ذلك، تسهم في تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين الصحة والتعليم، مما ينعكس إيجابيا على التنمية المستدامة.

وطالبت النائبة عايدة نصيف بمناقشة الجهود المبذولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستضعفة، وما تقدمه الحكومة من دعم لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الدستورية لهذه الفئات، متسائلة عن فاعلية برامج الحماية الاجتماعية، وآليات تطوير السياسات الاجتماعية وفقا للمعايير العالمية.

كما تساءلت أيضاةحول المبادرات المستقبلية لتحسين جودة الحياة وفي اطار ذلك اطرحبعض الاستفسارات، وما هي معايير قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية الحالية في تحقيق أهدافها؟، وهل هناك دراسات تقييم دورية تقيس الأثر الفعلي لهذه البرامج على الفئات المستهدفة؟، وما هي نسبة الفئات الأكثر احتياجا التي غطتها برامج الدعم النقدي مثل تكافل
وكرامة، وكيف يتم ضمان عدم إقصاء المستحقين؟، وما مدى قدرة البرامج الحالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتضخم لضمان عدم تآكل القيمة الفعلية للدعم المقدم؟، وهل تستند سياسات الحماية الاجتماعية في مصر إلى نماذج دولية ناجحة؟ وما مدى مواءمتها للواقع المصري؟.

وتساءلت أيضا عن وجود خطط لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية؟، وما مدى التعاون مع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة في تحسين برامج الدعم الاجتماعي؟، و كيف يتم التنسيق بين وزارة التضامن والوزارات الأخرى لضمان تكامل السياسات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة؟، وما هي الخطط المستقبلية لوزارة التضامن الاجتماعي لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا؟، وهل هناك نية لإطلاق برامج جديدة تستهدف فئات معينة مثل العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكبار السن؟، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ سياساتها الاجتماعية؟ وكيف يمكن لمجلس الشيوخ دعمكم في هذا الإطار؟.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة وزارة التضامن الاجتماعي برامج الحماية الاجتماعية النائبة د عايدة نصيف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المزيد برامج الحمایة الاجتماعیة تحسین جودة الحیاة الأکثر احتیاجا وما هی إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪؜ في الإيرادات دون أعباء إضافية

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.

كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.

وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.

وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.

خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالمية

كما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.

مقالات مشابهة

  • الدبيبة يعتمد مشروع «السجل الاجتماعي الموحد» لتعزيز العدالة في توزيع الدعم
  • ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • آلية جديدة لضم مُدَد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
  • عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
  • برامج تدريبية لتمكين المرأة الريفية ببهلا
  • نائبة: إصلاح كليات التربية مدخل حيوي لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم
  • تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
  • «الضمان الاجتماعي» يستهدف الفئات الأشد حاجة ويدعم تمكينهم نحو الاستقلال والإنتاجية
  • كجوك : نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
  • أمريكا‬⁩ تعيد منح التأشيرات للطلاب بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي