اكثر من 5500 عامل سوري في العراق.. العمل تكشف لـ"الاقتصاد نيوز" طرق الدخول غير القانونية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، اعداد العمالة السورية الوافدة الى العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العمالة الاجنبية الوافدة الى العراق من الجنسية السورية بلغ عددهم 5544 عاملا"، مؤكداً ان "هذا الرقم مُسجل لدى الوزارة".
وبشأن طرق الدخول غير القانونية، بين أن "العمالة السورية الداخلة للعراق بشكل مخالف تتم عبر دخولهم بصفة زائر سائح او المعالجة او زيارات الاماكن المقدسة، فيما بعد ذلك يتفرقون ويذهبون لاماكن معينة للعمل".
واضاف، أن "الوزارة لديها لجان خاصة تعمل على تفتيش مواقع العمل، وما ان ينكشف اي عامل منهم يتم ترحيله مباشرة استنادا الى القوانين والتعليمات الخاصة بالعمالة الى العراق".
ماذا عن اماكن عمل السوريين؟.. اجاب المتحدث باسم وزارة العمل، قائلا: "دائما ما يعمل العمال السوريين في الاماكن السياحية والفنادق والمطاعم، ونعمل بجد من أجل الوصول اليهم".
ويوجه العمال السوريين المتواجدين في العراق، الكثير من التحديات في الاونة الاخيرة بظل تصاعد الاحداث في الساحل السوري، وهو ما دفع جهات للاعتداء عليهم نتيجة مواقفهم الداعمة للادارة الجديدة في دمشق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يستقبل وزير العمل لبحث تنظيم «العمالة الوافدة» والتعاون في ملف الهجرة
استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الأربعاء، وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان وزارة الداخلية في طرابلس.
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسجيل العمالة الوافدة التي تحمل مستندات ثبوتية، وضمان دخولها إلى الأراضي الليبية بطرق شرعية، من خلال إدراجها ضمن منظومة العمل وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الليبي.
كما تناول اللقاء استمرار تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير الإنسانية في تنفيذ هذه العمليات.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية وتنظيم سوق العمل، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق المصلحة العامة.