ألمانيا تعلن آخر تطورات النقاشات حول توريد صواريخ "توروس" لكييف
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد متحدث الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر أن المستشار أولاف شولتس يدرس بعناية كل قرار حول تزويد كييف بالأسلحة، موضحا أنه لا جديد في مسألة توريد الصواريخ الألمانية Taurus المجنحة.
ويعكف المستشار الألماني أولاف شولتس على الدراسة بدقة كل قرار يتعلق بتزويد كييف بالأسلحة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر في مؤتمر صحفي، وكشف أنه لا يوجد حاليا أي تحديثات جديدة حول نقاشات تزويد كييف بصواريخ "توروس".
وأضاف بوشنر: "أنتم تعرفون موقف المستشار بشأن هذه القضية. في الأيام الأخيرة، أوضح ذلك عدة مرات وكرر أنه يدرس كل قرار من هذه القرارات بعناية شديدة".
وتابع بوشنر في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، في رده على سؤال لأحد الصحفيين عن سبب "تأخر القرار": "أما بالنسبة لمناقشة صواريخ توروس، فأنا غير قادر على الإفصاح عن أي تطورات جديدة اليوم".
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قد أكدت في حديثها عن إرسال هذه الصواريخ إلى كييف، حين قالت إن "كل يوم له أهمية في الوقت الحالي".
وقبل أيام قليلة، دعت رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني، ماري أغنيس شتراك زيمرمان، إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ Taurus الألمانية المجنحة بأسرع وقت ممكن.
بدوره، نقل موقع "T-online" الإخباري عن مصادر في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم أن برلين ستنشر في القريب العاجل قرارها بشأن إمداد صواريخ "Taurus" لأوكرانيا.
المصدر: تاس + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنالينا بيربوك أولاف شولتس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف
إقرأ أيضاً:
قادربوه يتابع إجراءات توريد الأدوية وأسباب تدني خدمات قطاع الصحة
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”، اجتماعاً مع وزير التخطيط بحكومة الوحدة المؤقتة، وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة، رئيس جهاز دعم وتطوير المراكز العلاجية، رئيس جهاز الإمداد الطبي، رئيس الهيئة الوطنية للكلى، وعدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب ورؤساء لجان الرقابة المصاحبة على قطاع الصحة بالهيئة، والجهات المعنية.
جاء ذلك للوقوف على الملاحظات والمخالفات المقيدة من قبل لجان المتابعة والتقييم ولجان الرقابة المصاحبة حيال قطاع الصحة، وتدني الخدمات المقدمة للمواطنين وفقد ثقتهم بالجهاز الصحي بالدولة وتحمّلهم أعباء مالية طائلة لتلقي العلاج بالقطاع الصحي الخاص.
وأكد البيان، أن يأتي ذلك في ظل ما يعانيه المواطن من شح الموارد المالية وانعدام العدالة الاجتماعية في عدم تفعيل أنظمة التأمينات الطبية للموظفين العموميين رغم كفالتها بموجب قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. ورغم ما أنفق حيال قطاع الصحة العام من مبالغ مالية هائلة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حيال التجاوزات الإدارية والمالية بعقود توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وعدم منح الموافقات اللازمة عليها وفق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2021م القاضي باختصاص الهيئة بمنح الموافقة المسبقة للإجراءات السابقة على التعاقدات.
وبحث الاجتماع، أعمال الرقابة المصاحبة كلما كان لها مقتضى؛ وذلك لمخالفتها لأحكام التشريعات النافذة، إضافة إلى تدخل الهيئة في خفض قيمتها بما يوافق الأسعار النمطية التقديرية والمواصفات القياسية الموضوعة من قبل جهات الاختصاص بالدولة، واتخاذ الهيئة الإجراءات الضبطية والتحقيقية اللازمة حيال المسؤولين عنها.
من جانبه شدّد قادربوه، على ضرورة تحمّل القائمين على قطاع الصحة والجهات ذات العلاقة مسؤولياتهم المنوطة بهم، وتوفير نظام صحي لائق بالمواطنين، متوعدّا بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والضبطية حيال المخالفين من إيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة على التحقيق والمحاكمة القضائية وفق الاختصاصات المنوطة بالهيئة وفق أحكام قانونها رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
وتمسك بضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمّي التي ألزمت الهيئةُ مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف في وقت سابق بتفعيلها؛ بغية تتبع الأدوية والمستلزمات الطبية، انطلاقا من توريدها حتى وصولها إلى المستخدمين، ضمانا لمنع الأدوية المهربة والجَنِيسَة المحظور استيرادها وفق منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تفعيل المنظومات الموحّدة للمرضى وأمراضهم والأدوية المصروفة وغير ذلك من منظومات حديثة من شأنها ضبط القطاع الصحي وضمان سيره بانتظام واطّراد، وبما يحقق المصلحة العامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال