عرض ترويجي من بنك عمان العربي على قرض "مركبتي"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك عمان العربي العرض الترويجي الخاص بشهر رمضان الكريم على قرض "مركبتي" للسيارات؛ بهدف تلبية احتياجات الأفراد والعائلات بشروط تمويل مرنة وأسعار فائدة تنافسية.
وبدأ العرض الرقمي لقرض "مركبتي" للسيارات من بنك عُمان العربي في 24 فبراير ويستمر حتى 31 مارس؛ إذ يُتيح البنك شروطَ سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، مما يُسهم في تحسين إدارة المالية الشخصية وتوفير الوقت والجهد، مما يُتيح للعملاء فرصة الحصول على تمويل لشراء سيارات جديدة أو مستعملة بأسعار فائدة مميزة تصل لأقل معدلات في السوق؛ وبما يُسهم في تخفيف العبء المالي على العملاء خلال الشهر الفضيل.
ويستهدفُ العرض على قرض "مركبتي" للسيارات العملاء الذين لديهم قروض سيارات قائمة؛ من خلال تقديم خيارات إعادة تمويل ميسّرة بهدف توفير الفوائد وتحسين شروط القروض.
وقال جمعة الفليتي نائب رئيس التجزئة المصرفية في بنك عُمان العربي: "نحرص دائمًا على تلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الوصول، ومع هذه الأجواء التي يشهدها شهر رمضان، يأتي العرض الترويجي لقرض مركبتي للسيارات ليمنح الأفراد والعائلات الفرصة لتحقيق حلمهم في شراء أو ترقية سياراتهم، أو حتى إعادة تمويل قروضهم الحالية بأفضل الشروط الممكنة".
ويستهدفُ العرض الترويجي لـ"مركبتي" في رمضان 2025 الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و65 عامًا، بما في ذلك المهنيين الشباب والعملاء الجدد إضافة للعائلات التي تتطلع لتجديد سياراتها، كما يُولي البنك اهتمامًا خاصًّا للعملاء الذين يرغبون في إعادة تمويل قروض السيارات الحالية لتحسين شروط الفائدة وتقليل الأعباء المالية.
ويأتي العرض الترويجي من بنك عُمان العربي لهذا العام لتعكس حرصَ البنك الدائم لتمكين عملائه من اتخاذ القرارات المالية الصائبة وتزويدهم بالوسائل والحلول المالية التي ترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، وتؤكد التزامه بتوفير أفضل التسهيلات والمنتجات المتوفرة في السوق المصرفي لعملائنا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية