البرلمان الألماني يقر إصلاحًا ماليًا تاريخيًا يمهد لزيادة الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
صوت البرلمان الألماني (بوندستاج)، الثلاثاء، لصالح حزمة مالية كبرى تتضمن تغييرات في سياسات الديون طويلة الأمد لتمكين زيادة الإنفاق الدفاعي وصندوق البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).
صوّت نحو 513 عضوًا برلمانيًا لصالح الخطة، بينما صوّت 207 ضدها. ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
كان إقرار الحزمة يتطلب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. كما يحتاج القانون إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو هيئة تمثل ولايات البلاد، يوم الجمعة ليصبح جزءًا من الدستور الألماني.
بموجب القوانين الجديدة المقترحة، فإن نفقات الدفاع وبعض النفقات الأمنية التي تتجاوز عتبة معينة لن تخضع بعد الآن لقاعدة مكابح الديون، التي تحد من حجم الديون التي يمكن للحكومة أن تتحملها ويحدد حجم العجز الهيكلي في الميزانية الفدرالية.
كما سيتم إعفاء القروض الممنوحة كجزء من صندوق البنية التحتية من نظام كابح الديون، في حين ستتمتع ولايات ألمانيا أيضًا بمرونة أكبر فيما يتعلق بالديون.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!