بمشاركة العراق.. استئناف اجتماعات المؤتمر الدولي لإدارة الدين في جنيف
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
استأنفت أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الدولي لإدارة الدَين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي.
وتضمنت الاجتماعات عدداً من المحاور المهمة أبرزها محور (الحوكمة والمساءلة والشفافية في عالم القيود المالية)، وكذلك محور (العلاقة بين الديون والمناخ: أدوات دين مبتكرة لإدارة المخاطر المالية).
كما تضمنت الاجتماعات محور (تعزيز شفافية الديون: إعادة النظر في إعداد التقارير وضمان معايير) بالإضافة الى محور(استراتيجيات إدارة التحديات المؤسسية من أجل إنشاء مكتب إدارة ديون مستدام).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تهدد دول العالم المشاركة في مؤتمر حل الدولتين
كشفت برقية دبلوماسية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثت حكومات العالم، على تجنب حضور مؤتمر الأمم المتحدة، المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل، بشأن "حل الدولتين".
وبحسب البرقية، التي أرسلت أمس الثلاثاء، فإن الدول التي تقدم على إجراءات "مناهضة لإسرائيل"، عقب المؤتمر، ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية من واشنطن.
وتضيف البرقية أن واشنطن ستعارض أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، قال الشهر الماضي، إن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة نجاحه.
وأكد يانغ، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي، سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
وذكر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.
وشدد بالقول: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل. إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل".