مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز
معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان
معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النمو السكاني معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء البنية التحتية الصناعية قطاع البناء في مصر قطاع البناء فی مصر معلومات الوزراء البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026
تستضيف دولة قطر النسخة الحادية عشرة من الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2026.
ووقع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن دولة قطر، وسعادة السيد جين ليكوين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ممثلا عن البنك، اتفاقية الاستضافة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر للبنك المنعقد حاليا بالعاصمة الصينية بكين.
وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمة خلال مراسم التوقيع:" تبرز عاصمتنا كمركز للحوار والتعاون العالميين، ونتطلع إلى الترحيب بكم بحفاوة قطرية واحترافية واحترام عميق للقيم متعددة الأطراف التي تجمعنا".
وأكد سعادة وزير المالية أهمية استثمار هذا الحدث لتعزيز الحوار الدولي حول مستقبل البنية التحتية، قائلا:" نتطلع إلى أن يكون اجتماع الدوحة السنوي منصة لتعميق الحوار حول البنية التحتية للمستقبل، سواء في مجال النقل المستدام، أو أنظمة الطاقة المرنة، أو مشاريع الربط العابر للحدود، مثل طريق التنمية في العراق، وغيره من الممرات الحيوية عبر آسيا والشرق الأوسط".
وشدد سعادته على التزام دولة قطر بدعم أهداف البنك وتعزيز الشراكة بالقول:" لا ننظر إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كمؤسسة مالية فحسب، بل كمنصة للأفكار والشراكات والازدهار المشترك. ترتكز رؤيتنا الوطنية على التنوع والاستدامة ورأس المال البشري. هذه هي المبادئ التي نأمل أن نجسدها عندما نستضيفكم في الدوحة".
من جانبه، نوه سعادة السيد جين ليكوين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدور الهام لموقع قطر الجغرافي في الربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يجعلها مركزا عالميا حيويا للربط بين المناطق، مؤكدا أن استضافة الدوحة للاجتماع السنوي للبنك لعام 2026 ستفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الأقاليم في مجالات البنية التحتية المستدامة والربط الإقليمي والابتكار.
وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي الهام مكانتها المتقدمة كمركز مالي واستثماري إقليمي، وحرصها المستمر على دعم المبادرات التنموية متعددة الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.