وزيرة البيئة: نرفض أي تعديات على المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى الحوار المجتمعي لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر الذي نظمه الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، وممثلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، السادة الاعلامين، واتحاد الغرف السياحية، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها للمشاركين في الحوار المجتمعي من كافة أطياف وفئات المجتمع من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخبراء البيئيين وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والسادة الإعلاميين، مؤكدة على أن حضورها اليوم ليس للدفاع أو التبرير، بل لتوضيح كافة المعلومات ذات الصلة وعرض الجهود الجارية للتوصل إلى أفضل الحلول للحفاظ على محمية تتميز بالتنوع البيولوجي الفريد والمصنفة عالمياً كوجهة رئيسية للسياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أنه منذ شرفت بتولى مسئولية وزارة البيئة، وأداء القسم أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان للمحافظة على مصالح البلاد ورعاية الشعب، بجانب إيماني بهذه القضية قبل أن أكون عضوا بالحكومة المصرية، كما أخذت على عاتقي مسؤولية التصدي لكافة التحديات التي تواجه البيئة ولأي تهديد بيئي خاصة في القضايا التي يثور بشأنها جدل في أوساط الرأي العام المصري.
وأكدت وزيرة البيئة على أن القانون يلزم أي مشروع تقديم دراسة تقييم أثر بيئي (جـ)، مؤكدة على أن المشروع المقترح قدم دراسة وتصور مبدئي لا يوجد بها إنشاءات فى منطقة حنكوراب، مشيرة إلى أخذها زمام المبادرة لطرح المشروع للحوار المجتمعي الذى بدأ اليوم ويضم أصحاب المصالح من مختلف الجهات والخبراء قبل المضى قدمًا فى هذا الطريق، مؤكدة على أن هذه الجلسة ستتبعها جلسات أخرى للإطلاع أول بأول على ما سيتم الوصول إليه، فضلا عن تنظيم زيارة لمنطقة حنكوراب للمشاركين والمهتمين بالشأن البيئي والمحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان فور صدور بيان الوزارة تعالت بعض الاصوات على منصات التواصل الاجمتاعى تتهم وزارة البيئة بموافقتها على التعدى وشروع أحد المستثمرين فى تنفيد فندق بعدد ٣٠٠ غرفة ، فى حين أن الموجود بالفعل فى المنطقة هو نزل بيئى ، لكن فى حقيقة الأمر الوزارة رافضة لاى أشكال تعدى على المحميات الطبيعية على مستوى لما له من تأثير على طبيعتها، ولكن هناك خطة للإستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية بنفس الشكل الذى يحدث فى المحميات الطبيعية على مستوى العالم بما لايخل بطبيعتها وبالشكل الذى يساعد الناس على الإستمتاع بها ، وتقوم وزارة البيئة بتحديد شكل التطوير ومتطلباته.
وأستعرضت وزيرة البيئة عرضاً تقديمياً حول إدارة ملف المحميات الطبيعية (2018 - 2024)، تضمنت مخاطبة مجلس الوزراء لإستصدار قرار بفرض رسوم دخول المحميات عام 2019 ،متضمنة محميات جنوب سيناء والبحرالأحمر،كما تم التنسيق مع وزارة السياحة ، التنمية السياحية ، تنشيط السياحة ، اتحاد الغرف السياحية للتفاهم حول التعامل مع المحميات والتنوع البيولوجى، تقديم الدعم لعدد 62 فندق و 32 مركز غوص للحصول على علامتي النجمة الخضراء والزعانف الخضراء ، وذلك بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء واتحاد الغرق السياحية ، إصدار أدلة ارشادية تسمح بالقيام بإقامة منشآت خفيفة و صيانات السقالات للمستثمرين السياحين من لجنة التراخيص دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية وتقديم دراسة بيئية ، لافتةً إلى قيام الوزارة بوضع خطط للإدارة البيئية والتمنطق بالمحميات الطبيعية واعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنه للاستثمار لدراسة واتخاذ قرار بشأن ما يقرب من 28 طلب للاستثمار ، العمل على دمج السكان المحليين فى المحميات وتنمية المجتمعات مثل قرية الغرقانة بمحمية نبق ، مضيفةً أنه تم عمل نظام إلكتروني لتحصيل رسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بالمحميات الطبيعية والرصد البيئي ،كذلك ق وحصلت وزارة البيئة على جائزة عالمية (SAGA AWARD) مقدمة من شركة إيزري لإنشاء نظام رصد التنوع البيولوجي.
وأشارت الوزيرة خلال الحوار المجتمعى إلى خطط التطوير والبينية التحتية والإنشاءات التى أجرتها الوزارة فى المحميات الطبيعية ، منها تنفيذ مجموعة من المنازل للسكان المحليين لقرية الغرقانة ، تطوير مركز الزوار فى محمية نبق والذى يتولى عمل دراسات علمية حول أشجار المنجروف ،تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد الذى يعتبر متحف ومركز زوار يحكى قصص عن المحميات الطبيعية ، عمل مخيمات بيئية بالتعاون مع القطاع الخاص بوادى الريان ، تنفيذ نادى للعلوم بمحمية قبة الحسنه يقدم أنشطة تخدم طلاب المدارس والجامعات بهدف رفع الوعى البيئى، تطوير منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم تمهيداً لطرحها للاستثمار، حيث تعد ثالث موقع للغوص حول العالم ،إنشاء مخيم ونزل بيئى بمنطقة رأس بغدادى، تطوير الجزر الشمالية فى البحر الأحمر كالجفتون ، مجاويش ، نوبيا البيضا.
واستعرضت وزيرة البيئة خطة التقسيمات الإدارية (التمنطق) لمحمية وادي الجمال-(حماطة)، لافتة إلى أن المنطقة الخاصة بشاطئ حنكوراب ليست منطقة ذات الحساسية العالية من الناحية البيئية، ولكن هى من المناطق كثيفة الاستهلاك لملف السياحة البيئية، وتردد عالى لاستخدام هذا المكان من قبل السائحين، مستعرضة كذلك المناطق ذات الحساسية البيئية داخل المنطقة، مؤكدة على أن من ضمن خطة الإدارة توفير مرافق للسياحة ذات جودة عالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية، وإنشاء مناطق لتنمية سياحية تراعي البعد البيئي داخل المحمية سواء قى منطقة حنكوراب أو وادي بغدادي، موضحة أن خطة الإدارة لتلك المنطقة قد اعتمدت من قبل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة فى عام ٢٠٢٣، تم خلالها وضع الاستخدامات المسموح بها والغير مسموح به داخل منطقة وادي الجمال، ومنها السماح بإقامة فنادق بيئية بالطاقة الشمسية، وتقديم دراسة تقييم أثر بيئي للإنشاءات وتقديم التصميمات والرسومات للجنة المشكلة، وتوضيح نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لافتة إلى أن هناك عدد من الأشياء غير مسموح بها ومنها عدم إزالة أشجار المنحروف، وعدم إقامة أنشطة تغير من نظام الشاطئ، وعدم إقامة نُزل للإقامة على الشريط الساحلى.
واستعرضت وزيرة البيئة الوضع الحالي والخدمات المقدمة للزوار داخل منطقة حنكوراب، مؤكدة على أنه ليس هناك حفر أو وضع خرسانات لإقامة فنادق بالمنطقة، مشيرة إلى أن خطة التطوير للمشروع المقدم هو تصور مبدئي، وليس نهائي ويتم حالياً دراسة المشروع وخطة تقييم الأثر البيئي له، لافتة إلى خطة التطوير المقترحة تتضمن منطقة خدمات السنوركلينج، منطقة خدمات للمعدات، وكافتيريا لتقديم خدمات ومطعم بدوي لجذب الزائرين، مؤكدة على أن جميع تلك الأنشطة يتم استخدام فيها المواد البيئية، مشيرة إلى رفضها شكل للنزل البيئي مقدم من الخشب والبوص على الرغم من موافقته للنظم البيئية، والاستعاضة عنه بفكرة الخيمة أسوة بما تم فى محميات الفيوم.
وأكدت وزيرة البيئة على دعم الاستثمار في المحميات الطبيعية، حيث حقق الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٤ تزايد من حيث حجم المشروعات؛ فقد بلغت عدد المشروعات الرائدة في عام ۲۰۱٦ تقریبا (۱۰) مشروعات، بينما في عام ٢٠٢٤ بلغت إجمالي المشروعات العاملة في المحميات تقريبًا (١٥٠) مشروعًا بمشاركة السكان المحليين والقطاع الخاص منها تقديم خدمة زوار المحميات الطبيعية وأنشطة السكان المحليين.
ومن جانبه أكد الدكتور عماد عدلى رئيس مكتب الشباب والبيئة، على أهمية جلسة الحوار المجتمعى اليوم حول محمية حنكوراب نظراً لأهميتها وكونها تُعد من أجمل المناطق الموجودة فى مصر، كما تعتبر أحد الثروات الطبيعية لمصر، موضحاً أن الهدف من الحوار المجتمعى هو توضيح المعلومات والحقائق حول الوضع البيئى للمحمية والإستماع لما ستعرضه وزيرة البيئة من معلومات تؤكد على أن المحمية مصانة وليس بها أى تعديدات أو ضرر بيئي، لافتاً إلى ريادة مصر فى مجال صون الطبيعة، حيث تولى الدكتور محمد القصاص أول رئيس لمنظمة الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، وهناك بعض الدول تستعين بالخبرات المصرية لتدريبهم على كيفية صون وحماية المناطق الطبيعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة مياه الصرف الصحي المحمیات الطبیعیة منطقة حنکوراب وزارة البیئة وزیرة البیئة مؤکدة على أن
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية
لا شك أننا نكره الحروب والصراعات العسكرية كبشر، لكن بيئتنا تكرهها أكثر، فالحروب عامل رئيسي في تدهور المناخ. فلم تعد الحروب مجرد كوارث إنسانية، بل أصبحت عاملاً رئيسياً ومسرعاً في تدهور بيئتنا وتفاقم أزمة التغيرات المناخية.
في عالمنا كبشر، عندما تتزايد وتيرة النزاعات والصراعات العسكرية غالبًا ما نركز على الخسائر البشرية والاقتصادية المباشرة لهذه الحروب. ومع ذلك، هناك جانب مظلم آخر لهذه الصراعات غالباً ما يتم تجاهله، وهو التكلفة البيئية وتأثيرها المدمر على المناخ العالمي، وهو خطر تظل آثاره لقرون عديدة.
إن الأثر البيئي للصراعات العسكرية يتجاوز بكثير مجرد الدمار المباشر للبنية التحتية والمناظر الطبيعية. فبدءاً من انبعاثات الكربون الهائلة الناتجة عن العمليات العسكرية مروراً بتلوث التربة والمياه، وصولاً إلى إزالة الغابات وتدمير النظم البيئية، تشكل الحروب عبئاً لا يطاق على كوكب الأرض، وبالتالي على جميع سكانه.
على سبيل المثال، العمليات العسكرية بكافة أشكالها تعد أحد أكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة. حيث تتطلب المعدات العسكرية كميات هائلة من الوقود لتشغيل الدبابات والطائرات والسفن والمركبات العسكرية المختلفة.
وتشير التقديرات العالمية البيئية إلى أن الجيوش تستهلك كميات من الوقود تفوق استهلاك العديد من الدول بأكملها. هذه الانبعاثات لا تساهم فقط في ارتفاع درجة حرارة الكوكب، بل تزيد من تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع منسوب البحار، وهو ما بدت آثار تظهر في العديد من الدول، ولسنا ببعيدين عنه.
هل تقف الأزمة هنا فقط؟ لا، فالقنابل والصواريخ والأسلحة المستخدمة في الحروب تتسبب في تدمير واسع النطاق للمدن والمصانع والبنية التحتية. هذا الدمار لا يقتصر على المباني، بل يمتد إلى إطلاق مواد كيميائية سامة ومعادن ثقيلة في الهواء والتربة والمياه. فمن حقول النفط المحترقة التي تطلق سحباً سوداء كثيفة، إلى المصانع المدمرة التي تسرب مواد كيميائية خطرة إلى الأنهار والتربة الزراعية، تخلق الحروب مناطق منكوبة بيئياً قد تستغرق عقوداً للتعافي. وبالتالي فإن هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان والحيوان، ويدمر النظم البيئية الحساسة.
وبمقاييس علماء البيئة، ووفقا لتقاريرهم السنوية في مناطق الصراعات، فإن الصراعات العسكرية تؤدي إلى خلل في الحياة البرية. فالمناطق التي كانت يوماً ما غابات خضراء أو أراضي غنية بالتنوع البيولوجي يمكن أن تتحول إلى مناطق جرداء أو حقول ألغام خطرة. هذا التدمير لا يؤثر فقط على الأنواع المحلية من الكائنات الحية، بل يمكن أن يكون له تداعيات عالمية على النظم البيئية التي ترتبط ببعضها البعض، حيث يتم استنزاف الموارد الطبيعية وتغيير المناظر الطبيعية بشكل لا رجعة فيه.
حتى بعد انتهاء الصراعات، تستمر التحديات البيئية. فعمليات إعادة الإعمار تتطلب كميات هائلة من الطاقة والمواد الخام، مما يزيد من الانبعاثات. كما أن التعامل مع المخلفات الحربية، مثل الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية، يمثل تحدياً بيئياً خطيراً يهدد الأرواح ويعيق استعادة الأراضي المتضررة.
الخلاصة، أن العلاقة بين الحروب وتدهور المناخ هي علاقة مدمرة وذات أبعاد عالمية. بينما نسعى جاهدين لمواجهة أزمة المناخ، يجب علينا كبشر أن ندرك أن السلام والأمن ليسا مجرد غايات سياسية، بل هما ضرورة بيئية ملحة لضمان أمن وأمان كوكب الأرض. فمن يعيش في الأمريكتين أو أوروبا أو استراليا ليسوا بمعزل عن الصراعات العسكرية في الشرق الأوسط. فالحد من الصراعات العسكرية والتحول نحو حلول سلمية هو استثمار مباشر في صحة كوكبنا ومستقبل الأجيال القادمة. فالحرب ليست مجرد صراع بين البشر، بل هي حرب على كوكبنا بأسره.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر