بعد أيام من انضمامه إليه.. عمرو وردة يفسخ عقده مع الرجاء المغربي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ذكرت تقارير صحفية مغربية، أن اللاعب المصري عمرو وردة، فسخ عقده مع فريق الرجاء البيضاوي بالتراضي، بعدما أصر على مغادرة النادي لعجزه عن التأقلم مع الأجواء العامة في تجربته الجديدة في المغرب.
وكان فريق الرجاء، تعاقد مع عمرو وردة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي إبولون ليماسول القبرصي.
وقال موقع "هسبورت"، إن عمرو وردة كان قد اجتمع بمسؤولي الرجاء، لمناقشة وضعيته، حيث تم الاتفاق على استمراره مع النادي، قبل أن يعدل عن قراره ويعود للمطالبة بالرحيل عن النادي.
وذكرت صحيفة "360 le" المغربية في تقرير صادر لها صباح الأربعاء أن إدارة الرجاء تواصلت خلال الساعات القليلة الماضية مع اللاعب، بعدما أعلن بأنه يُعاني من مشاكل نفسية منذ وصوله إلى الدار البيضاء، وعبر بشكل صريح عن رغبته في فسخ عقده مع الفريق الأخضر.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب المصري يرغب في العودة إلى قبرص أو اليونان، وذلك لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب.
وسبق لعمرو وردة أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها على غرار لاريسا اليوناني وباوك القبرصي، أو مع منتخب مصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة عمرو وردة الرجاء البيضاوي كرة القدم الرجاء البيضاوي عمرو وردة رياضة رياضة رياضة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمرو وردة عقده مع
إقرأ أيضاً:
«خبير قانوني» لـ حقائق وأسرار: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه - بحسب رأيه - يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 - مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 - ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي