تحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
سجلت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أعلى مستوى لها خلال عامين، فيما أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الثلاثاء صورة متباينة لمنطقة اليورو. ورغم تحسن المعنويات إلا أن الفائض التجاري للمنطقة شهد انخفاضًا حادًا.
أفادت البيانات بزيادة ملحوظة في صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، حيث سارع الشركات الأوروبية والأمريكية إلى تحميل الشحنات قبل فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية محتملة.
كما ارتفع مؤشر (ZEW) الألماني للمعنويات الاقتصادية إلى 51.6 نقطة في مارس 2025، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023. هذا الارتفاع الحاد من 26 نقطة في يناير تجاوز توقعات السوق التي كانت 48.1 نقطة، ما يعكس تفاؤلًا قويًا في الأوساط الاقتصادية الألمانية.
وفي تعليق له، قال أخيم فامباخ، رئيس مؤسسة (ZEW): "تتحسن التوقعات الاقتصادية بشكل كبير، مدفوعة بالإشارات الإيجابية المتعلقة بالسياسة المالية الألمانية، بما في ذلك الاتفاق على حزمة مالية ضخمة لدعم الميزانية الفيدرالية". وأضاف أن قطاعي المعادن والصلب والهندسة الميكانيكية شهدت تحسنًا ملحوظًا، بالإضافة إلى الظروف التمويلية المواتية نتيجة لتخفيض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة.
من جانب آخر، شهد مؤشر (ZEW) للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أيضًا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع بمقدار 15.6 نقطة ليصل إلى 39.8 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في ثمانية أشهر.
وتزامنًا مع هذه البيانات، أعلنت ألمانيا عن التزامها بتوسع مالي كبير بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية وتنشيط اقتصادها، وهو ما يمثل خروجًا عن السياسة المالية التقليدية للبلاد. تشمل المبادرة صندوقًا للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو على مدار 12 عامًا، مع تخصيص 100 مليار يورو لمشاريع التحول المناخي والاقتصادي.
كما تعتزم ألمانيا تخفيف القيود على الديون المنصوص عليها في دستورها لتمكين زيادة الاقتراض، خصوصًا في المجالات الدفاعية. ومن المتوقع أن يتم المصادقة على هذه التدابير من قبل البوندستاغ هذا الأسبوع.
تراجع الفائض التجاري بمنطقة اليورو وزيادة الصادرات الأمريكيةسجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو في السلع انخفاضًا حادًا في يناير 2025، ليصل إلى مليار يورو فقط، مقارنة بـ 10.6 مليار يورو في نفس الشهر من العام السابق، وفقًا لبيانات يوروستات. كما انخفض الفائض التجاري بشكل ملحوظ عن ديسمبر 2024، الذي سجل فائضًا قدره 15.4 مليار يورو.
وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بالأداء الضعيف في بعض القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الآلات والمركبات والسلع المصنعة الأخرى. حيث تراجع الفائض في قطاع الآلات والمركبات من 16.5 مليار يورو في ديسمبر إلى 7.4 مليار يورو في يناير، في حين تحوّل الفائض في السلع المصنعة الأخرى من 1.2 مليار يورو إلى عجز بلغ 4.6 مليار يورو.
وتُظهر البيانات ذاتها أن الاتحاد الأوروبي الأوسع شهد تراجعًا مماثلًا، حيث تحول فائضه التجاري من 15.9 مليار يورو في ديسمبر 2024 إلى عجز قدره 5.4 مليار يورو في يناير 2025.
Relatedاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجاريةارتفاع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي مع صعود تكاليف الطاقةمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادهل ستؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة؟سجلت تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في يناير 2025، حيث ارتفعت الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة بنسبة 16% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.7 مليار يورو. كما شهدت الواردات من الولايات المتحدة أيضًا ارتفاعًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 30.5 مليار يورو.
هذه الزيادة في النشاط التجاري قد تكون مرتبطة بمحاولة الشركات الأوروبية والأمريكية تسريع تحميل الشحنات قبل فرض زيادات مقترحة في الرسوم الجمركية الأمريكية. حيث أعلنت إدارة ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين اعتبارًا من 2 أبريل 2025.
في سياق متصل، هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي والمشروبات الكحولية الأخرى، ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإلغاء التعريفة الحالية على الويسكي الأمريكي البالغة 50%.
تدهور التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين وزيادة بالعجزبينما أظهرت التجارة مع الولايات المتحدة قوة، استمرت علاقة الاتحاد الأوروبي التجارية مع الصين في التدهور. فقد ارتفعت الواردات من الصين بنسبة 19.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 44.8 مليار يورو، في حين انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 13.3%، لتصل إلى 14.3 مليار يورو.
يُظهر تدهور التوازن التجاري مع الصين اتساع العجز التجاري للاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقًا من تزايد اعتماده على السلع الصينية وتأثير ذلك على قدرة صادراته التنافسية في الأسواق الصينية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامب كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ ألمانيااستثمارنمو اقتصاديتضخممنطقة اليوروالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو ألمانيا استثمار نمو اقتصادي تضخم منطقة اليورو دونالد ترامب حركة حماس غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو فولوديمير زيلينسكي واشنطن سوريا ضحايا ترحيل طرد روسيا الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الفائض التجاری ملیار یورو فی یعرض الآنNext فی ینایر لتصل إلى على غزة تحسن ا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حتى الآن أكثر من 28 مليار دولار جراء الحرب مع إيران
تُفرِض المواجهة مع طهران أعباءً اقتصادية كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار). اعلان
وأفادت قناة "كان" العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية.
وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى.
وحذرت كيزر من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق.
في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا.
وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
Relatedإعلام عبري: الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافا مباشرة في مدن تل أبيب ورمات غان وحولون وبئر السبع طفرة ثروات غير مسبوقة في أمريكا.. أكثر من 379 ألف مليونير جديد في عام واحدصاروخ جديد يدخل على خط الصراع بين طهران وتل أبيب.. ماذا نعرف عن "سجيل" الإيراني؟استهداف البورصةيُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، يوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية.
ويأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح تقرير موقع "كلكليست" الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في "التخلص من تهديد وجودي" إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds.
هل يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل حرب أخرى؟قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي ومستقر ومتين" وأنهم "سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا"، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية "الأسد الصاعد" قد بدأ منذ عدة أشهر.
لكن صحيفة "هآرتس" العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة.
وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة.
الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من "إزالة التهديد النووي الإيراني دون تكبد خسائر مادية كبيرة"، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد.
ما هي خيارات إسرائيل؟تخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 - 7 مليارات دولار) حتى مايو الماضي.
أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%.
وذكرت "هآرتس" أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن