سوريا: مؤتمر للمانحين يتعهد بتقديم دعم بقيمة 6.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تعهد المانحون المشاركون في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بتقديم 5.8 مليار يورو (6.3 مليار دولار)، لدعم السلطات السورية الجديدة في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.
وأرجع مسؤولون أوروبيون انخفاض التعهدات هذا العام مقارنة بمبلغ 7.5 مليار يورو الذي تم تقديمه العام الماضي إلى تقليص المساعدات الأميركية بشكل أساسي.
حيث شهد هذا العام أول حضور لمسؤول سوري رفيع المستوى, اذ شارك وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، إلى جانب عشرات الوزراء الأوروبيين والعرب وممثلي المنظمات الدولية.
ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في أن يمثل المؤتمر نقطة انطلاق جديدة بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر الماضي، رغم المخاوف من تصاعد أعمال العنف الأخيرة التي أودت بحياة العديد خلال مواجهة بين الإدارة الجديدة، ومسلحين موالين للأسد.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "هذا وقت تملؤه التحديات والاحتياجات الملحة، كما أظهرت بشكل مأساوي موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية".
لكنها أضافت أن هذا الوقت يمثل أيضًا "لحظة أمل"، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 مارس بشأن دمج قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.
ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فإن نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 12.9 مليون يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
كما اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع تعهداته لدعم السوريين داخل البلاد وفي المنطقة إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) لعامي 2025 و2026، بزيادة تبلغ نحو 160 مليون يورو مقارنة بالتعهدات السابقة لهذا العام.
من جانبها، صرحت حجة لحبيب، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، بأن إجمالي التعهدات في المؤتمر من المتوقع أن يكون أقل من السنوات السابقة بسبب خفض الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية والتنموية.
فيما أضافت: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الشعب السوري ومستعد للمساهمة في تعافي سوريا، لكننا لا يمكننا تعويض النقص الذي تركته الدول الأخرى".
كلمات دالة:سورياالاقتصاد السوريالشعب السوريالمنظمات الدوليةوزير الخارجية السوريدعم السلطات السوريةمليار يورومؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبيالاتحاد الاوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سوريا الاقتصاد السوري الشعب السوري المنظمات الدولية وزير الخارجية السوري مليار يورو الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.