بعد الاتفاق مع قسد..هل تتسلم الحكومة السورية ملف النفط؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
لا زال غالبية بنود الاتفاق الذي وقعته الدولة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مُبهمة، وخاصة المتعلقة منها بملف حقول النفط والغاز في مناطق سيطرة "قسد".
وكان الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الحالي، قد نص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، من دون أن يتم تحديد الجهة التي ستدير ملف النفط.
هل تتسلم دمشق النفط؟
وقبل أيام أوضحت وزارة النفط السورية أن إجراءات تسلمها النفط "ستستغرق بعض الوقت"، وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه "من السابق لأوانه تحديد حجم الإنتاج المتوقع في حقول الشمال نظرا لعدم توافر البيانات، وكذلك بسبب الضرر الذي لحق بكثير من آبار النفط والغاز"، مؤكداً أنه "لن يتم توقيف الاستيراد حتى يتم التقييم الشامل للآبار والحقول، وإعداد دراسات لتطوير هذه الحقول وصيانتها وإعادتها للعمل بالشكل الطبيعي".
ويقول الباحث في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية" أيمن الدسوقي، يمكن توصيف الاتفاق بين "قسد" والرئاسة السورية بأنه، اتفاق إطاري يتضمن مبادئ أساسية عامة تشكل مرتكز لمقاربة عمل اللجان التنفيذية لحل القضايا القائمة بين الجانبين.
وأضاف لـ"عربي21"نحن أمام اتفاق ما تزال تفاصيله غير متبلورة فيما يتعلق بإدارة قطاع النفط والغاز، كما أنه اتفاق قائم على مراحل ويتطلب وقتاً للتنفيذ، وهذا قد يجعل مسألة الإدارة متغيرة بحسب كل مرحلة، ما بين إمكانية القبول بداية بنمط معين من الإدارة المشتركة، وصولاً إلى إدارة القطاع من قبل السلطة المركزية في دمشق باعتباره مسألة سيادية، دون استبعاد إمكانية تخصيص منطقة شمال شرق سوريا بقسم من العائدات المتولدة عن النفط، لتنمية المنطقة اقتصادياً ومعالجة الأضرار البيئة الناجمة عن استخراج النفط.
وتابع الدسوقي بالإشارة إلى حيوية ملف النفط بالنسبة لـ"قسد" فهو يشكل العصب الرئيسي لإيرادات موازنة الإدارة الذاتية وتمويل رواتب العاملين فيها، كما يشكل ورقة ضغط على دمشق لضمان الإقرار بمصالح "قسد" وتثبيتها بشكل دستوري ومؤسساتي، فضلاً بأن قطاع النفط يدار من قبل كادر حزب "العمال" الكردستاني، وبالتالي جميع ما سبق تصعب عمل اللجان التنفيذية فيما يتعلق بإدارة النفط والغاز.
تفاصيل مؤجلة
من جهته، يلفت الباحث الاقتصادي يونس الكريم إلى سيطرة الولايات المتحدة على حقول النفط، حيث القواعد التابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، ويقول لـ"عربي21": الواضح أن تفاصيل إدارة ملف النفط مؤجلة، وليس من المتوقع أن تتسلم دمشق إدارتها قريباً.
وفسر الكريم ذلك بـ"العقوبات المفروضة على سوريا"، وقال: "باعتقادي ستبقى الحقول تحت سيطرة "قسد"، لكن الواضح أنه سيتم تقاسم الإنتاج بين "قسد" والدولة السورية"، وتابع "الاتفاق يمهد حالياً لتقاسم الثروات لا لإدارتها".
وتسيطر "قسد" على غالبية حقول النفط السورية، وأكبرها حقل العمر في ريف دير الزور، وحقل كونيكو للغاز في دير الزور والسويدية في الحسكة.
وأكد الباحث أيمن الدسوقي تراجع إنتاجية الآبار النفطية والغازية في شمال شرق عما كانت عليه قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، نتيجة التخريب وسوء الإدارة وانسحاب الشركات الأجنبية التي كانت تدير هذه الآبار، وقال: "بالتالي مساهمة النفط والغاز في الاقتصاد السوري تعتمد على الكميات المنتجة، والقدرة على تطويرها من خلال عودة الشركات الأجنبية للعمل على إصلاح وتطوير الآبار النفطية والغازية، وهذا يعني أنه في حال الوصول إلى صيغة لإدارة آبار النفط والغاز، فقد تخفف شيئاً ما من فاتورة الاستيراد ولكن لا يمكن أن تلغي الحاجة للاستيراد".
في الإطار ذاته، أشار يونس الكريم إلى أن إنتاج حقول النفط السورية يتراوح بين 130-150 ألف برميل يومياً، وقال: "هذا الإنتاج يغطي 70 في المئة من حاجة سوريا للنفط، لكن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ نتوقع حدوث بعض التحسن على مستوى توفر المحروقات في سوريا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سوريا قسد النفط سوريا النفط قوات سوريا الديمقراطية قسد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط والغاز حقول النفط ملف النفط
إقرأ أيضاً:
مظلوم عبدي: اتفاق مبدئي على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارة الدفاع
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية في دمشق بشأن آلية دمج قواته ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تقدماً منذ بدء الحوار بين الجانبين حول مستقبل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أوضح عبدي أن المحادثات الجارية حالياً في دمشق تهدف إلى وضع إطار تنفيذي لدمج قوات "قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن التفاهم الجديد "يؤسس لشراكة رسمية بين مؤسسات الدولة السورية والقوى العسكرية التي حاربت تنظيم الدولة بدعم من التحالف الدولي".
وقال عبدي إن التوصل إلى هذا الاتفاق يأتي استكمالاً للتفاهم الموقع في 10 آذار/مارس الماضي بينه وبين الرئيس أحمد الشرع، والذي نصّ على إدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن المؤسسات الوطنية السورية قبل نهاية العام الحالي. لكنه أقرّ بوجود خلافات مستمرة حول آليات التنفيذ وتوزيع الصلاحيات، لافتاً إلى أن "بعض القضايا ما زالت عالقة، خاصة ما يتعلق بقيادة القوات وانتشارها في المناطق الكردية".
وأضاف القائد الكردي أن التفاهم الجديد "يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة"، لكنه شدد على أن الضمانات المتعلقة بحقوق المقاتلين والإدارة المحلية ستكون شرطاً أساسياً للمضي في أي خطوة عملية، قائلاً:"نحن جزء من النسيج السوري، ومستعدون للانخراط في مؤسسات الدولة، لكن على أساس الشراكة والاعتراف بالتضحيات التي قدمناها في الحرب ضد الإرهاب".
ويُنظر إلى أن هذا الاتفاق المبدئي قد يشكل نقطة تحول في العلاقة المعقدة بين دمشق والإدارة الذاتية، خاصة مع اشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على الطرفين لإيجاد تسوية داخلية تقلل من احتمالات التصعيد في الشمال الشرقي للبلاد.
ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات سياسية مكثفة، تزامناً مع تراجع الحضور الأمريكي التدريجي، ومحاولات روسية لإعادة هيكلة المشهد العسكري والأمني تحت مظلة الدولة السورية.
ورغم أن مصادر في الإدارة الذاتية أكدت أن "الاتفاق لا يزال في مرحلة التفاهمات الأولية"، فإنها أشارت إلى أن التقدم في ملف الدمج العسكري قد يفتح الباب أمام مفاوضات سياسية أوسع تشمل مستقبل الإدارة الذاتية وملف اللامركزية، الذي يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الحوار مع دمشق.
وبينما لم تصدر الحكومة السورية تعليقاً رسمياً بعد على تصريحات عبدي، يراقب الشارع الكردي والعربي في شمال سوريا بحذر مسار المحادثات الجارية، وسط تساؤلات حول مدى استعداد دمشق لتقديم تنازلات حقيقية تضمن بقاء بعض مظاهر الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة المركزية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة