النزاهة: زعماء الإطار وفصائل الحشد والأحزاب المتنفذة غير مشمولين في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخلار العراق- أكد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الأربعاء، السعى لتطوير القدرات بأحدث البرامج للتحقيق بقضايا الفساد واسترداد الأموال المهربة.وأشاد اللامي خلال لقائه ياما ترابي مدير مشروع دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد، مُبيّناً أنَّ الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”.
وتابع اللاميُّ إنَّ “الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة، مُشيراً إلى حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة؛ لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد”.ونوَّه اللاميُّ بـ”التنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، مُعرباً عن أمله أن تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة؛ لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار”.من جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP) “استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد، مؤكداً أنَّ التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكونغرس:تجميد 50%من المساعدات الأمريكية للعراق إلا بعد حل الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رغم إلغاء تفويض الحرب على العراق لعامي 1991 و2003، شدد الكونغرس قبضته على المساعدات الأمنية المقدمة للعراق، حيث نص القانون على تجميد 50% من ميزانية “مكتب التعاون الأمني في العراق” (OSC-I) لعام 2026.واشترط للإفراج عنها تقديم وزير الدفاع “إشهاداً” بأن الحكومة العراقية اتخذت خطوات ذات مصداقية لـ”تقليص نفوذ المليشيات الموالية لإيران” عبر عملية علنية ومتحقق منها لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وفرض سيادة الدولة عبر تعزيز سلطة رئيس الوزراء كقائد عام للقوات المسلحة.ومُنح وزير الحرب الاميركي سلطة تعليق هذا التجميد لمدة 180 يوماً إذا اقتضت مصلحة الأمن القومي ذلك.وشدد الكونغرس على التحقيق ومحاسبة العناصر الأمنية أو “المليشيات” التي تعمل خارج سلسلة القيادة الرسمية وتتورط في هجمات ضد القوات الأميركية أو العراقية.وفي الملف السوري، تبنى الكونغرس موقفاً متشدداً ضد أي انسحاب عسكري مفاجئ، وحظر تقليص القواعد، كما منع القانون استخدام أي أموال لتقليص عدد أو دمج القواعد العسكرية الأميركية في سوريا إلا بعد تقديم وزير الدفاع وقيادة “سنتكوم” شهادة تؤكد أن الوضع الجديد لن يؤثر على القدرة على مكافحة الإرهاب، مع تقديم خطة لسد أي فجوات أمنية.ألزم القانون (القسم 1216) وزارة الحرب الاميركية باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم حماية مخيمات اعتقال عناصر داعش وعائلاتهم (الهول وروج)، ودعم الشركاء المحليين (قسد) لمنع هروب المعتقلين أو عودة التطرف، مع تقديم تقرير سنوي مفصل حول خطط إعادة المعتقلين إلى دولهم.وأكد القانون استمرار الحرب على الإرهاب عبر تمديد السلطات القانونية التالية حتى 31 ديسمبر / كانون الثاني 2026، وتقديم المساعدة للجماعات والأفراد السوريين الذين تم التحقق منهم (Vetted Syrian Groups)، وتقديم الدعم لعمليات مكافحة تنظيم “داعش”، وتعويض دول التحالف التي تدعم العمليات العسكرية الأميركية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟