بـ350 دينارا.. «العمل» تعلن عن 29 وظيفة في الأردن
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على 29 فرصة لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج، وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية.
وأوضح أن هذه الفرص تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني د. خالد البكار، وفي سياق استكمال اجراءات الربط الالكتروني بين البلدين، لتسهيل عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وأضاف الوزير جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والادارة العامة للتشغيل ..
وقال إنه على الراغبين في العمل في هذه المجالات تقديم السيرة الذاتية والمعلومات المطلوبة، على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي ، عبارة عن 6 عمال انتاج صناعي، في مجال صناعة الزجاج، خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش، وشطف ويولي، وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج، وماكينة برم ومربع، والسن من 30-35 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط، وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني.
و20 عامل انتاج صناعي في مجال صهر الحديد، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل، والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني، و2 عمال انتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية، خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، وماكينة قص، والسن من 30 - 40 سنة، والراتب 290 دينار أردني ..
وأوضحت أن التقديم على الرابط المذكور لمدة 4 ايام من اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025 وحتى يوم 22-3-2025.
485387293_122151463844449206_3881427320839166887_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلاستيكية العمل في الخارج الكوادر المصرية المملكة الأردنية الهاشمية ربط الكتروني فرصة عمل مكتب التمثيل العمالي وزير العمل الاردني وزير العمل
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتنظيم ترخيص شركات تنظيف المنازل في الأردن
صراحة نيوز ـ أدرج ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع نظام جديد بعنوان “نظام ترخيص شركات خدمة تنظيف المنازل لسنة 2025″، يهدف إلى تنظيم قطاع خدمات تنظيف المنازل في المملكة، وضبط آلياته بما يضمن حقوق العاملات ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على الشركات العاملة في هذا المجال.
ويستند النظام المقترح إلى أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، ويُلزم الشركات الراغبة في تقديم هذه الخدمات بالحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل. كما يمنع استقدام العاملات إلا من خلال جهات مرخصة في دول أُبرمت معها اتفاقيات تعاون رسمية مع الأردن.
وينص المشروع على تشكيل لجنة تنظيم شؤون شركات خدمة تنظيف المنازل من موظفي وزارة العمل، تتولى دراسة طلبات الترخيص، واقتراح التعديلات التشريعية، والنظر في شؤون الشركات، ورفع التوصيات اللازمة للوزير.
شروط الترخيص والكفالة البنكية
يشترط لمنح أو تجديد الترخيص أن تكون الشركة مسجلة رسميًا، وأن تُقدّم كفالة بنكية بقيمة 75 ألف دينار باسم وزير العمل لضمان حسن الأداء، إضافة إلى توقيع تعهد رسمي بالشروط والالتزامات، وتوفير سكن خاص للعاملات يخضع لتفتيش الوزارة.
رسوم الترخيص وتجديده
حدد النظام رسوماً غير مستردة، بواقع 200 دينار عن الترخيص الأول، و100 دينار عن كل من ترخيص الفروع وتجديد الرخص.
تفتيش ورقابة صارمة
منح النظام وزارة العمل حق التفتيش في أي وقت على الشركات، مع صلاحية الوزير في اتخاذ إجراءات بحق المخالفين تشمل الإنذار، الإيقاف المؤقت، أو إلغاء الترخيص ومصادرة الكفالة في حال عدم تصويب المخالفات.
ضمان حقوق العاملات وتنظيم العلاقة مع العملاء
يحظر المشروع على الشركات نقل العاملات غير الأردنيات إلى قطاعات أخرى، ويلزمها بتوفير عقود عمل واضحة، وشمول العاملات بالضمان الاجتماعي، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، وتوفير لباس موحد، والإعلان عن بدل الخدمة بشكل واضح.
كما يُلزم صاحب الترخيص، في حال توقف الشركة عن العمل أو إغلاقها، بضمان حقوق العاملات، ويُجيز للوزير نقل تصاريحهن إلى شركات أخرى لضمان استمرارية العمل.
وقف إصدار التراخيص وتوفيق الأوضاع
يمنح المشروع الوزير صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة مؤقتًا لضبط وتنظيم سوق العمل. كما يُلزم الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها خلال 180 يوماً من تاريخ سريان النظام.
ويمنح النظام وزير العمل صلاحية إصدار التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذه، مع التأكيد على معاقبة المخالفين وفقًا لأحكام قانون العمل.
النظام ما يزال في مرحلة المسودة، وهو منشور حاليًا على موقع ديوان التشريع والرأي بانتظار الملاحظات والمقترحات قبل إقراره ونشره رسميًا.