الصحافة العالمية تبرز خبر اعتقال عمدة إسطنبول؟
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – لاقت أنباء اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو أصداء واسعة بالصحافة العالمية.
واعتقلت قوات الأمن التركية في ساعات الصباح، أكرم إمام أوغلو، من منزله في إطار قرارات طالت نحو 100 شخص من بينهم صحفيون ورجال أعمال ورؤساء بلدات ومدراء.
الغارديان
تناولت صحيفة الغارديان البريطانية التطورات في خبرها بعنوان “اعتقال عمدة إسطنبول قبل أيام من ترشحه المحتمل للرئاسة”.
رويترز
وفي خبرها بعنوان “تركيا تعتقل الخصم الرئيسي لأردوغان فيما وصفته المعارضة بأنه” انقلاب”، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن السلطات التركية احتجزت الخصم السياسي الرئيسي للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتهمة الفساد ومساعدة جماعة إرهابية في خطوة وصفها حزب المعارضة الرئيسي بأنها” محاولة انقلاب ضد رئيسنا المستقبلي”.
وأضافت رويترز أن هذه الخطوة ضد رئيس بلدية إسطنبول الشعبي، أكرم إمام أوغلو، يُنظر إليهاعلى أنها تتويج لأشهر من القمع القانوني العدواني على شخصيات المعارضة في جميع أنحاء البلاد، والذي تم انتقاده على أنه محاولة سياسية لإسكات المعارضة “.
فرانس 24
أوضحت فرنسا 24 في خبرها بعنوان “اعتقلت الشرطة التركية عمدة اسطنبول، أكبر منافس لأردوغان” أن اعتقال إمام أوغلو جاء قبل أيام من إعلانه كمرشح عن الحزب للرئاسة بانتخابات عام 2028. وذكرت فرنسا 24 أنه طغت على مسيرة إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه أقوى مرشح منافس لأردوغان، سلسلة من الدعاوى القضائية التي يقول النقاد إنها ذات دوافع سياسية.
بلومبيرج
أشارت بلومبيرج إلى اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى، في منزله صباح اليوم بعد ساعات من سحب السلطات التركية شهادته الجامعية مفيدة أن هذه خطوة يمكن أن تمنعه من تحدي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
نيويوركح تايمز
أفادت صحيفة نيويور تايمز الأمريكية في خبرها أنه يُنظر إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2028 مشيرة إلى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت الصحيفة أن إمام أوغلو وشخصيات معارضة أخرى تتهم السلطات التركية بمحاولة ضمان عدم ترشحه ضد أردوغان في الانتخابات من خلال استبعاده من السياسة.
كاثيميريني
وأشارت صحيفة كاثيميريني اليونانية في خبرها إلى كون إمام أوغلو، الذي تم اعتقاله صباح اليوم، يُعد أهم منافس للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأضافت الصحيفة اليونانية أن اعتقال إمام أوغلو جاء في إطار اتهامات الفساد ومساعدة جماعة إرهابية في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي ووصفها بأنها “محاولة انقلاب ضد الرئيس المقبل”.
وأكدت الصحيفة أنه يُنظر إلى إمام أوغلو، وهو شخصية بارزة داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض، منذ فترة طويلة على أنه أقوى منافس لأردوغان.
وذكرت الصحيفة أن جاذبية إمام أوغلو خارج القاعدة التقليدية للحزب العلماني نقلته إلى الساحة الوطني، مما جعله منافسا يُنتظر ترشحي حزب الشعب الجمهوري له كمرشح رئاسي في الانتخابات المقبلة.
وأفادت الصحيفة أن اعتقال إمام أوغلو بتهم قيادة منظمة إجرامية والرشوة وتزوير المناقصات يؤجج المواجهة السياسية التي يمكن أن تشكل مستقبل تركيا.
دير شبيغل
أكدت صحيفة دير شبيغل الألمانية أن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو أولا من ثم اعتقاله يعكس توسيع السلطات التركية لإجراءاتها القمعية ضد عمدة بلدية إسطنبول مشيرة إلى توقف العشرات من مؤيديه.
بي بي سي
ذكرت هيئة البث البريطانية أن عمدة إسطنبول اعتقل قبل أيام من انتخابه كمرشح رئاسي وذلك ضمن تحقيق في الفساد في تركيا مشيرة إلى بروز إمام أوغلو كأحد أقوى المنافسين السياسيين لأردوغان.
Tags: أكرم إمام أوغلواعتقال عمدة إسطنبولالانتخابات الرئاسية التركيةحزب الشعب الجمهوريعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو اعتقال عمدة إسطنبول الانتخابات الرئاسية التركية حزب الشعب الجمهوري عمدة إسطنبول اعتقال عمدة إسطنبول السلطات الترکیة أکرم إمام أوغلو فی الانتخابات الصحیفة أن على أنه
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس