محام: أعمال الهدم والبناء داخل حديقة المسلة التراثية بالزمالك تُخالف الدستور والقانون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أشرف العمدة، محام أهالي حي الزمالك المتضررين من الأعمال الإنشائية التي تُقام على المساحات الخضراء داخل حديقة المسلة التاريخية ذات الموقع الفريد في أرقى أحياء القاهرة، إن ما يحدث حاليًا داخل الحديقة من تجريف لمعظم المساحات الخضراء وإزالة النباتات والنخيل والأشجار النادرة منها، وتعمد إتلافها رغم تاريخها وندرتها بهدف بناء العديد من الوحدات التجارية بارتفاع دورين تمهيدًا لإنشاء مقاهي ومطاعم على أنقاض الحديقة هو اعتداء وتخريب مُتعمد لا يُمكن قبوله بأي حال من الأحوال؛ لأنه يُهدد مصير الحديقة التاريخية التراثية ويُخالف النصوص الدستورية والقانونية والاتفاقات الدولية ويتعارض مع خطة الدولة 2030 بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث بكافة أنواعه والمحافظة عليه.
وأضاف “العمدة”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “صدى البلد”، أن أهالي الزمالك بصفة عامة والمنطقة الغربية بصفة خاصة اتخذوا أولى الإجراءات القانونية بتحرير المحضر رقم 901 لسنة 2025 إداري قسم قصر النيل بإثبات حالة الحديقة وما يتم تنفيذه من أعمال تخريب، وصدر في المحضر قرار نيابة قصر النيل بضرورة قيام حي غرب القاهرة بإجراء معاينة على الطبيعة وبيان الأعمال الجاري تنفيذها بها، وسؤال المشكو في حقه، وهي "الشركة المنفذة" لهذه الأعمال عما نُسب إليها بالمحضر من اتهامات، وفي ذات السياق وبناء على العديد من شكاوى أهالي منطقة قصر النيل وغرب القاهرة كان هناك تحرك برلماني من النائب الدكتور أشرف حاتم نائب قصر النيل والزمالك، والنائبة سميرة الجزار بمجلس النواب من خلال تقديمهما طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأعمال الجاري تنفيذها بحديقتي المسلة والزهرية ذات الطراز المعماري المميز بالزمالك.
وأوضح أن أهالي الزمالك يتساءلون عن السبب في تقاعس المختصين عن مواجهة هذا التعدي الصارخ على الحديقة ذات الطابع المعماري المُميزح بل كان يتعين على السادة المختصين صيانة الحديقة والمحافظة عليها طبقًا للغرض الذي أُنشأت من أجله وذلك على غرار التطوير الجيد الذي نفذته محافظة القاهرة مع إدارة الحدائق المتخصصة بحديقة الأندلس التراثية الملاصقة لها والتي كانت في الماضي جزءًا منها، مشيرًا إلى أن المشروع الاستثماري المُزمع إنشاؤه داخل حديقة "المسلة" يواجه بالرفض الشعبي من الأهالي، مؤكدًا أن السماح بتنفيذ مثل هذا المشروع في مدخل جزيرة الزمالك خطأ جسيم يستحق المساءلة القانونية من جوانب عديدة، فضلا عن أنه يُمثل تدميرًا للعمران داخل المناطق التراثية التي تعتبر ملكًا للأجيال القادمة.
وفي نفس السياق أعلنت الدكتورة نادرة ذكي، رئيس جمعية تنمية الزمالك، أن الجمعية تُساند مطالب الأهالي وتُناشد جميع الجهات المسئولة عن الحفاظ على الحدائق التراثية بإيقاف الأعمال الإنشائية الجار تنفيذها بالحديقة وإعادة الشئ لأصله والمحافظة على المساحات الخضراء بحدائق الزمالك التراثية ومنها حديقة المسلة وحديقة الزهرية التراثيتين ومقتنياتهما من مبان ونباتات وأشجار ونخيل حيث يُشكلون جزء من التراث ويعبرون عن حقبة تاريخية غاية في الأهمية في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن من أولويات الجمعية الحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار والنباتات النادره في جزيرة الزمالك والاعتناء بها، لما تتمتع به الزمالك من حدائق تاريخية تراثية مميزة، ويتمنى أهالي الزمالك ايقاف الاعمال الجارى تنفيذها بالحديقة وإعادتها لسابق عهدها منذ إنشاءها وفتحها للجمهور.
ولفتوا إلى أن أهالي الزمالك يؤكدون على أن هذا النوع من المشروعات الاستثمارية لا يتناسب مع طبيعة الحديقة التراثية وتاريخها التي تُشكل جزءًا من الهوية الثقافية لحي الزمالك، كما أن هذه الأعمال تُخالف الالتزامات الدستورية والقانونية بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار وصيانة التراث، لا سيما بالمواد (45)، (46) و (50) من الدستور، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والدليل الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن أسس ومعايير الحفاظ على الحدائق التراثية؛ كما تُخالف قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ بالإضافة إلى مخالفة قانون 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 266 لسنة 2006 وخطة الدولة المصرية 2030.
ونوه “العمدة” بأن العديد من أهالي حي الزمالك قرروا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الشركة المنفذة ومن يعاونها للدفاع عن التراث وهوية مصر التاريخية المُتمثل جزء منه في حديقة تراثية كحديقة المسلة التاريخية بالزمالك وغيرها من الحدائق والمباني ذات الطراز المعماري المميز بحي الزمالك؛ في محاولة منهم لإيقاف الأعمال وإعادة الحديقة لطبيعتها كحديقة تاريخية ذات طراز معماري مُميز يجب المحافظة عليها وعلى طبيعتها وصيانتها وليس تغيير طبيعتها وتدميرها والبناء على بعض مساحتها الخضراء، ولذلك يستغيث أهالي حي الزمالك برئيس الجمهورية لتحقيق مطلبهم العام بإيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بحديقة المسلة التاريخية وإعادة الحديقة لأصلها وطبيعتها، مشيرًا إلى أن أهالي الزمالك يأملون أن تجد استغاثتهم صدى واهتمامًا لدى رئيس الجمهورية لمساعدتهم كمصريين يعشقون تراب هذا الوطن ويعتزون بتاريخه وتراثه ومتضررين من المساس بتاريخ وتراث مصر وجزء منه حديقة المسلة التراثية بالزمالك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حي الزمالك على المساحات الخضراء حی الزمالک قصر النیل
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.