الإمارات وتونس تطلقان مفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، عن إطلاق المفاوضات بين الإمارات وتونس نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي اجتماع افتراضي، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافةً إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتونس حوالي 350 مليون دولار، بمعدل نمو 7.7% مقارنة بعام 2023.
ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تُعد تونس شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واعدة وفرص تجارية واستثمارية متنوعة، مما يعزز النمو المشترك ويدعم الازدهار الاقتصادي، ويشكل بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الشقيقتين فرصة مهمة لكل من الإمارات وتونس، حيث يفتح المجال للارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي وتحفيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جهته، أكد معالي سمير عبيد، أن الشروع في المفاوضات الرسمية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تونس والإمارات يمثل نقلة نوعية لرسم مسار جديد وخلاق لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما يفتح آفاقاً رحبة لمسيرة التعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وسيباشر الجانبان قريباً التفاوض بشأن الفصول والأحكام المحددة التي تغطيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل. وفي حال إتمامها بنجاح، ستُتيح هذه الاتفاقية فرصًا استثمارية واعدة في تونس، باقتصادها المتنوع ومحفظة صادراتها القوية التي تشمل قطاعات رئيسية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة المتجددة. وستُشكل هذه الاتفاقية حافزًا للتعاون، مما يتيح للمستثمرين الإماراتيين استكشاف فرص جديدة في قطاعات واعدة، مع تعزيز قدرة تونس على النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.
ويتماشى إطلاق المفاوضات مع تونس مع الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات، والهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصادها وتوسيع دورها في التجارة الدولية.
ومع إتمام 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ودخول العديد منها حيز التنفيذ، يساهم هذا البرنامج بشكل فعال في توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق عالية النمو، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التجارة الإجمالية لدولة الإمارات والتي وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 816 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.6% عن عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رسميًّا يمثل مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج، برئاسة شن شاوفينج، رئيس المجلس.
وذلك في إطار تفعيل المباحثات واللقاءات التي عقدها، وفد اقتصادية قناة السويس خلال الجولة الترويجية الناجحة بالصين، والتي توجت بتوقيع عقود عدة مشروعات، بالإضافة للتوافق المبدئي حول مشروعاتٍ أخرى مرتقبة، حضر اللقاء لفيفٌ من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي عدد من الشركات الصينية في قطاعات متنوعة.
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونجواستهل رئيس اقتصادية قناة السويس، اللقاء بعرض تقديميٍّ تناول أبرز مقومات الهيئة وميزاتها التنافسية، سواءً الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، والتي تسمح بالنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني التابعة للهيئة؛ وما يساهم به ذلك التكامل من تقريب مناطق الإنتاج والتصنيع من الأسواق المستهدفة وهو ما يعرف بـ "Near-Shoring Concept"، بالإضافة للحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية من إعفاءات ضريبية وجمركية، وغيرها.
وأوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والاستثمارات الصينية في العديد من القطاعات المستهدف توطينها وفقًا لرؤية الهيئة؛ وذلك في ضوء عمق العلاقات الصينية المصرية.
وأشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع مجلس ترويج التجارة الدولية لمقاطعة جواندونج بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بالهيئة أمام مجتمع الأعمال الصيني، داعيًا لاقتناص الفرصة، وترجمة المشروعات التي تم التشاور والتباحث حولها خلال جولة وفد اقتصادية قناة السويس الترويجية للصين منذ أيام إلى مشروعات وعقود فعلية على أرض الواقع؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية المنشودة للبلدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية