الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع الحمایة الاجتماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تحسم الجدل … هكذا يُصنّف طلبة التوجيهي في القبول الجامعي
صراحة نيوز – أوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، آلية تصنيف طلبة الثانوية العامة الأردنية ضمن فئتي “السنة الحالية” و”السنوات السابقة” لأغراض التقديم للجامعات الرسمية.
وقال الخطيب، في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن الطالب يُعتبر من طلبة السنة الحالية ويُنافس على 100% من المقاعد الجامعية، إذا أنهى متطلبات النجاح في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة، وحقق نسبة لا تقل عن 50% في جميع المباحث، بالإضافة إلى معدل عام لا يقل عن 65%.
وبيّن أن الطالب الذي يعيد أي مادة من مواد الثانوية العامة بهدف رفع المعدل بعد تحقيقه لمتطلبات النجاح، يُصنّف ضمن طلبة السنوات السابقة ويُنافس على نسبة 5% فقط من المقاعد المخصصة.
وفيما يخص طلبة الدورة التكميلية الماضية، أوضح الخطيب أنهم يُصنّفون من طلبة السنة الحالية إذا قدّموا طلب القبول الموحد بناءً على نتائج تلك الدورة، أما في حال تقدمهم بناءً على نتائج الدورة الصيفية الحالية بعد إعادة بعض المواد، فيُعتبرون من طلبة السنوات السابقة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟