الحكومة تسعى لتخفيض عجز الميزانية في السنوات الثلاث المقبلة على خلفية الحد من المديونية
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تسعى لمواصلة تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وأوضحت فتاح في عرض حول « استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية »، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد « أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب ».
وفي هذا السياق، قالت أيضا، إن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024، أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
كلمات دلالية الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني المديونية عزيز أخنوش فتاح العلوي فوزي لقجع الحمایة الاجتماعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»