حكومة النمسا تعتمد خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمدت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة للبلاد وستبدأ المفاوضات بين وزارة المالية والوزارات المختلفة في الأيام المقبلة.
جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر وأعضاء الحكومة المكونة من ائتلاف حزبي ثلاثي.
ومن المقرر أن يلقي وزير المالية ماركوس مارتيرباور خطاب الميزانية في المجلس الوطني "البرلمان" في 13 مايو المقبل كما من المتوقع أن تكتمل العملية البرلمانية بحلول الأول من يوليو المقبل.
وقال وزير المالية إنه نظرًا لارتفاع مستوى الدين، تتعرض الحكومة لضغوط هائلة في إعداد الميزانية ولتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة.
وكان رؤساء الأحزاب الحاكمة الثلاثة، المستشار كريستيان شتوكر، ونائب المستشار أندرياس بابلر، ووزيرة الخارجية بيات ماينل رايزينجر، قد أعلنوا عن اعتماد العديد من التدابير لتعزيز بيئة الأعمال، ويتضمن ذلك تطوير استراتيجية للصناعة والعمالة الماهرة وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمارات الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات الرئيس بوضع خارطة طريق للإعلام الوطني تعكس فلسفة الجمهورية الجديدة
أشادت هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بـ مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الإعلام والصحافة، مؤكدة أن ما تم طرحه يعكس إدراك القيادة السياسية العميق لأهمية الإعلام في بناء وعي المجتمع ومواكبة التحديات الراهنة.
وأكدت هند رشاد أن تكليف الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام يعكس رؤية استراتيجية نحو إعلام وطني مهني، قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية والإعلامية المتسارعة، وعلى أداء دوره في توعية الرأي العام، وإبراز جهود الدولة في مختلف المجالات، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشارت أمين سر إعلام النواب إلى أن التركيز على تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها يمثل خطوة بالغة الأهمية لبناء جيل إعلامي يمتلك المهارة والمسؤولية، إلى جانب توجيه الرئيس بإتاحة المعلومات للإعلام.
وثمّنت قرار الرئيس بالموافقة على صرف البدل النقدي للصحفيين، وتوجيهه بحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التقدير الكبير للعاملين في القطاع الإعلامي، وحرص الدولة على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وشددت على أن توجيه الرئيس بإتاحة المعلومات والبيانات أمام وسائل الإعلام، خاصة في أوقات الأزمات، هو أحد أهم الدعائم لضمان حرية الرأي والتعبير، ومحاربة الشائعات، وبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، وهو ما يتماشى مع الدستور المصري وتوجهات الجمهورية الجديدة.