“وزارة الصناعة” تعالج 643 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
الرياض : البلاد
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 643 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر فبراير 2025م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية
الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 3294 بندًا للمواد الأولية، و10.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة
المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
“المدن الصناعية”: لدينا خمس استثمارات يمنية بحجم 45 مليون دينار
صراحة نيوز ـ كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، عن وجود 5 استثمارات يمنية عاملة في المدن الصناعية الأردنية، يصل حجمها إلى 45 مليون دينار، وفّرت 250 فرصة عمل، وتتركز في مدن الموقر والحسن والسلط الصناعي.
جاء ذلك خلال زيارة السفير اليمني في الأردن، الدكتور جلال فقيرة، إلى الشركة، اطّلع خلالها على تجربة الأردن المتميزة في مجال المدن الصناعية، والمزايا والحوافز التي تُمنح للمستثمر الصناعي فيها.
وأكد جويعد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، استعداد الشركة لوضع كل خبرات المدن الصناعية في خدمة الأشقاء في اليمن للنهوض بقطاع المدن الصناعية، داعيًا مجتمع الأعمال اليمني إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي يقدمها الأردن والمدن الصناعية، إذ توفر كل مسببات نجاح العمل الاستثماري، لتمكّن المستثمر من الانطلاق نحو العالمية.
بدوره، أشاد السفير اليمني بما وصلت إليه “المدن الصناعية الأردنية” من تقدم، نتيجة الإقبال الذي تشهده المملكة على الاستثمار، والمزايا التي يقدمها الأردن للمستثمرين، إضافة إلى السمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة، وحجم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وقال إن هذا اللقاء سيكون منطلقًا لتعاون بين اليمن والأردن في مجال المدن الصناعية، ويشكّل فرصة لعرض مزايا الاستثمار في الأردن، والمدن الصناعية على وجه الخصوص، أمام مجتمع الأعمال اليمني وكبار المستثمرين الراغبين في توسيع استثماراتهم في المنطقة للاستفادة منها
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة