أستاذ علوم سياسية: ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان له دور مباشر في منح إسرائيل الضوء الأخضر لشن عدوانها على قطاع غزة.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن إدارة ترامب قدمت دعماً غير محدود لإسرائيل، بدءًا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وصولًا إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو ما عزز من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصعيدها العسكري المستمر، مستفيدةً من الدعم الأمريكي، الذي استمر حتى مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وإن كان بأسلوب أكثر تحفظًا.
إسرائيل تستغل التصعيد في غزةوأضاف أن إسرائيل تستغل التصعيد العسكري لتحقيق أهداف سياسية، من بينها إعادة ترتيب المشهد الداخلي وتمكين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة.
كما تناول سلامة موقف حركة حماس، موضحًا أنها تمتلك ورقة الضغط الأساسية في الصراع، وهي الأسرى الإسرائيليون، وتسعى لاستغلالها لتحقيق أقصى قدر من المكاسب السياسية.
وأكد أن إجراء المفاوضات يجب أن يكون بعد وقف العمليات العسكرية، مشددًا على أن المواطن الفلسطيني هو الخاسر الأكبر في هذا النزاع بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي ختام حديثه، شدد سلامة على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، خاصة تلك التي تقودها مصر، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب نتنياهو غزة قطاع غزة اخبار التوك شو المزيد على غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة