توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
21 مارس، 2025
بغداد/المسلة: بلال الخليفة
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة -5- السيطرة على المواطن
قال الفيلسوف والاقتصادي والمفكر هيوم (ان الحكومات كلما ازدادت حرية وشعبية ازدادت ضرورة اعتمادها على التحكم بالرأي لضمان الخضوع للحكم). أي بتعبير اخر ان على الحكومات ان تجعل المواطن بان يكون متفرج لا مشارك في الحكم وعليه أيضا ان يختارهم هم في الانتخابات لا غيرهم.
فالليبرالية الجديدة في نظر المفكر السياسي ماديسون ( حماية الأقلية الثرية من الأغلبية ) وهنا يقصد الأقلية الثرية ومنهم المسؤولين والاغلبية هم الشعب، وكما يوجد تصريح له في مكان اخر ان مسؤولية الحكومة ، حماية أصحاب المال من الأغلبية الجاهلة او الرعاع بحسب وصف المفكر هتشسن واما الكسندر هاملتون فوصف الشعب (وحش هائل) وبالتالي ان من واجب الحكومة هو السيطرة على ذلك الوحش وجعله في خدمة الصفوة ويقصد هنا عم الأثرياء ومنهم المسؤولين.
يقول وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي ايزنهاور وهو يصف الدول الفقيرة ومنها دول أمريكا اللاتينية (هذه الحكومات مثل الطفل لا يملكون فعليا القدرة على الحكم الذاتي) وقال هذا الكلام في مجلس الامن الدولي ويقصد هنا ان الحكومات للدول تكون بامرتها تحت طوعها وهنا يعني تحت طوع وامرة الشركات العالمية الكبرى، فهنا أعطت لنفسها أي أمريكا والشركات التي خلفها الحق في إدارة تلك الدول بصورة مباشرة او غير مباشرة.
وتفحص بالوضع الاقتصادي وبأمور العقود التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبرى التابعة للدول الكبرى نلاحظ ان معظم التعاقدات لا يوجد فيها جدوى اقتصادية من انشاءها والبعض الاخر ان التعاقدات تحدث دون منافسة ودون تطبيق التعليمات والضوابط النافذة بالخصوص مع وجود بدائل افضل واكفئ واقل سعرا، وخير مثال التعاقد مع شركة جي أي الامريكية وليس سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء، ويوجد مثال اخر وهو التعاقد مع شركة دايو في انشاء ميناء الفاو الكبير وليس الشركات الصينية الكبرى المتخصصة بالموانئ.
ان النتيجة من الليبرالية الجديدة هو كما قال جون ديوي والذي يعد احد اهم فلاسفة القرن العشرين ومن ابرز رموز الليبرالية في أمريكا الشمالية (ان الديمقراطية تفرغ من محتواها ومضمونها عندما تحكم الشركات – الاقتصاديات للأحزاب- الكبرى حياة البلاد من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج والتبادل التجاري والدعاية – القنوات الفضائية – والنقل والاتصالات بالإضافة الى التحكم بالصحف والجيوش الالكترونية .
نتيجة ذلك تم جعل المواطن لا يرغب بالاشتراك في الانتخابات وبالتالي لا يرغب في تجديد بقاء السياسيين والمسؤولين في المنصب لانهم اصبحوا اما من أصحاب المال نتيجة الكسب غير المشروع والفساد او اصبحوا لعبة او دمية تحركها مافيات المال، ان العزوف عن انتخاب المسؤولين الذي اشرنا لهم هو امر لا يستسيغه القادة (رؤساء الأحزاب) ولذلك يعملون بكل وسيلة لجر المواطن للانتخابات بوسائل إعلامية او غيرها.
وان الامر هذا واضح جدا في الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي فالتخمينات الأولية تحدثت على ان نسبة المواطنين المشتركين في الانتخابات هم اقل من 20% واما اعلان النتائج الرسمي فبالعموم لا يثق المواطن فيه. فالمواطن يتطلع لأشخاص ليس ممن تلطخت يده بالمال الحرام ولا يمتلك تاريخ ملوث بالفساد .
النتيجة ان المواطن يرغب في وجوه جديدة تمتلك تأثير وتستطيع مجابهة ومواجهة مافيات المال والسياسيين الفاسدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللیبرالیة الجدیدة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة