جمعية الخبراء تناشد مجلس النواب التحرك لإنقاذ نقابة التجاريين
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون إنشاء نقابة التجاريين وذلك لإنقاذ النقابة من الجمود الذي أصابها و جعلها عاجزة عن أداء دورها في الإرتقاء بالمستوى المهني والعلمي للتجاريين والمساهمة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نقابة التجاريين العريقة تعد ثاني أكبر النقابات المهنية بعد المعلمين حيث تضم أكثر من 1.6 مليون محاسب علي الرغم من أن عدد المحاسبين يتجاوز 9 ملايين محاسب لكن الغالبية العظمي تعزف عن الالتحاق بالنقابة بعد الجمود الذي أصابها علي مدى أكثر من 35 عامًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن نقابة التجاريين لعبت دوراً محورياً في خدمة الاقتصاد القومي وكانت لاعباً رئيسياً في رسم خطط التنمية منذ تأسيسها عام 1972 ولكن بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1993 لتنظيم النقابات المهنية أصبحت نقابة التجاريين عاجزة عن إجراء الانتخابات حيث يستلزم القانون لصحة انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها علي الأقل وهو ما يقترب من المستحيل مع 1.6مليون محاسب مقيدين في جداول النقابة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه نتيجة لذلك كان أخر اقتراع شهدته النقابة عام 1989 رغم وفاة 40 عضواً من إجمالي 45 عضوا في مجلس النقابة وتعاقب علي منصب النقيب 6 أشخاص يتم تصعيدهم واحداً تلو الاخر بسبب الوفاة دون إجراء انتخابات.
وقال إن هناك إشكالية أخرى تعوق نقابة التجاريين وهي قلة الموارد المالية التي تتراوح من 45 إلى 50 مليون جنيه سنوياً من بينها 35 مليون جنيه رسوم الاشتراكات في حين تحتاج النقابة إلى أكثر من 40 مليون جنيه سنوياً لتغطية المعاشات وحدها، ونتيجة لذلك تعثرت النقابة في صرف المعاشات منذ عام 2017 حتى تراكمت عليها 150 مليون جنيه متأخرات المعاشات علي الرغم من أن المعاش 50 جنيها فقط.
واقترح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني لدعم الموارد المالية للنقابة، فرض دمغة التجاريين على الشيكات و الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و الإقرارات الضريبية بحيث يخصص ثلثي الحصيلة لسداد المعاشات بعد رفع قيمتها بينما يخصص الثلث الأخير للتدريب والتطوير وخدمات الأعضاء للارتقاء بمهنة المحاسبة التي تعد حجر الأساس في أي منشأة عامة أو خاصة بداية من المشروعات متناهية الصغر وصولا حتى الشركات متعددة الجنسيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصري نقابة التجاریین ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟