يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي يبدأ المجلس في مناقشته بداية من جلسات الأسبوع المقبل.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ثلاث حالات لانتفاء المسؤولية الطبية، والتي بموجبها لا تتم مسائلة الطبيب أو تعرضه لعقوبات مشروع القانون الواردة.
ونصت المادة 4 من مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
-إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
- إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبيةونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على عدد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تختلف بحسب درجة الخطأ سواء عادي أم جسيم، فالأول يعاقب عليه بالغرامة فقط، والثاني يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الطبیة وسلامة المریض
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات و الاستفتاء بدون عذر.
نصت المادة 56 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."
وحدد قانون مجلس الشيوخ شروط الفوز في النظام الفردي ونظام القوائم في انتخابات مجلس الشيوخ .
وتنص المادة (25) من قانون مجلس الشيوخ على أنه إذا لم يترشح فى دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.
نسبة 5 %وإن لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتخابات مجلس الشيوخ، بأن يبدأ تصويت المصريين بالخارج أولا، يومي الجمعة والسبت المقبلين، 1 و2 أغسطس القادم، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس 2025.
تبدأ فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس 31 يوليو 2025 الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت كل دولة.
وتقدم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المترشحين على النظام الفردي424 مترشح، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تُنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية، وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.
وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2025، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية