عجز الميزانية في بريطانيا يتجاوز التقديرات
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تجاوز عجز الميزانية البريطانية خلال الشهر الماضي التقديرات، مع ارتفاع الإنفاق، وفقا لأرقام مكتب الإحصاء الصادرة اليوم الجمعة.
وارتفع اقتراض القطاع العام خلال فبراير/شباط الماضي إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني (13.84 مليار دولار) مقابل 10.6 مليار جنيه إسترليني (13.71 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الاقتراض إلى 7 مليارات جنيه (9.
ويعتبر الاقتراض العام خلال فبراير/شباط الماضي رابع أكبر اقتراض منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1993، كما تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية وكانت 6.5 مليارات جنيه إسترليني (8.41 مليارات دولار).
جاءت هذه البيانات قبل بيان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز لفصل الربيع المقرر صدوره في 26 مارس/آذار الحالي، حيث من المقرر أن تقدم ريفز تحديثا حول حالة الاقتصاد والتقدم الذي تحقق منذ الإعلان عن ميزانية الخريف.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى ارتفاع الإنفاق العام خلال الشهر الماضي بمقدار 3.8 مليارات جنيه إسترليني (4.91 مليارات دولار) ليصل إلى 93 مليار جنيه إسترليني (120.28 مليار دولار). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات بمقدار 3.2 مليارات جنيه إسترليني (4.14 مليارات دولار) لتصل إلى 87.7 مليار جنيه إسترليني (113.43 مليار دولار).
إعلانوبلغ إجمالي الاقتراض في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط الماضي 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار)، بزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه إسترليني عن السنة المالية السابقة.
وسجل الاقتراض ثالث أعلى مستوى له في السنة المالية المنتهية في فبراير/شباط منذ بدء تسجيل البيانات عام 1993.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) قد ثبت أمس أسعار الفائدة عند مستوى 4.5%، وحذر من توقعات بخفضها وسط حالة عدم اليقين العميقة التي تخيم على الاقتصادين البريطاني والعالمي.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب الولايات المتحدة، صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية ثمانية إلى واحد لصالح إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ملیار جنیه إسترلینی ملیارات دولار ملیارات جنیه ملیار دولار فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران