رئيس وزراء بلجيكا: مصادرة الأصول الروسية ستكون "عملًا من أعمال الحرب"
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، من أن مصادرة أوروبا لما يقارب 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة ستكون "عملًا من أعمال الحرب".
وأكد دي ويفر - في تصريحات صحفية -وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية اليوم /الجمعة/- أن هذه الخطوة ستتسبب في "مخاطر منهجية على النظام المالي العالمي بأسره" وقد تؤدي إلى رد فعل انتقامي من موسكو.
وتأتي تحذيرات دي ويفر في وقت بدأت فيه بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا، التوجه نحو فكرة مصادرة الأصول الروسية التي تم تجميدها بعد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير 2022.
وتهدف هذه الخطوة إلى استخدام هذه الأموال لتعزيز دفاعات أوكرانيا وتقوية موقفها في محادثات السلام مع روسيا.
ومع ذلك، فإن بلجيكا لديها مصالح كبيرة في هذه القضية، حيث أن يوروكلير، المؤسسة المالية التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمدة في أوروبا، تقع في بروكسل.
وتخشى بلجيكا من أن تسليم هذه الأموال إلى أوكرانيا سيعرض يوروكلير لمزيد من المطالبات القانونية من قبل حاملي هذه الأصول.. وأشار دي ويفر إلى أنه "لسنا نعيش في عالم من الخيال. نحن في العالم الواقعي، حيث إذا أخذت 200 مليار يورو من شخص ما، ستكون هناك عواقب".
وكانت دول مجموعة السبع قد اتفقت العام الماضي على استخدام العوائد الناتجة عن هذه الأصول، بدلًا من الأصول نفسها، لإصدار قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
لكن العديد من الدول تدفع الآن للذهاب إلى أبعد من ذلك، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أيد المشرعون الفرنسيون قرارًا غير ملزم يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مصادرة الأصول واستخدامها لدعم أوكرانيا.
كما دعم رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، هذا الخيار خلف الأبواب المغلقة في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في 6 مارس، وفقًا لعدة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسكو أوروبا الأصول الروسية المجمدة دی ویفر
إقرأ أيضاً:
بمشاركة الوفد الليبي.. إسطنبول تحتضن اجتماع وزراء خارجية «منظمة التعاون الإسلامي»
انطلقت صباح اليوم بمدينة إسطنبول أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي تُعقد هذا العام تحت شعار: “منظمة التعاون الإسلامي في عالم متغير”.
وترأس الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، يرافقه مدير إدارة الشؤون الإسلامية، ومندوب ليبيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وسفير دولة ليبيا لدى الجمهورية التركية.
وتتناول أجندة الدورة مجموعة من القضايا الهامة التي تهم العالم الإسلامي، في مقدمتها استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد العسكري الذي يستهدف جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالإصلاحات داخل المنظمة، وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس.
وتأتي هذه المشاركة الليبية في إطار حرص الدولة على دعم الجهود المشتركة لتعزيز العمل الإسلامي الموحد، ومساندة القضايا العادلة للأمة، وتفعيل الدور الإقليمي والدولي لمنظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات الراهنة.