رأي.. إردام أوزان يكتب لـCNN عن المفارقة الجيوسياسية في سوريا: لماذا تعارض إسرائيل وإيران الشرع؟
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
لطالما كان الصراع السوري ساحة صراع بين القوى الإقليمية والعالمية. ومن بين التناقضات العديدة في هذا الصراع، يبدو تقارب المواقف بين إسرائيل وإيران ضد الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع من أبرزها.
ورغم اختلاف دوافعهما، يرى كلا الطرفين، العدوّين اللدودين، في استقرار سوريا بقيادة جديدة تهديدًا استراتيجيًا لنفوذهما وأمنهما.
يُبرز هذا التوافق الساخر مركزية سوريا في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط. فبينما تسعى إيران إلى تعزيز نفوذها من خلال زعزعة الاستقرار، تُركز إسرائيل جهودها على مواجهة وكلائها وتوسع الإسلاميين المتشددين قرب حدودها.
الأهمية الاستراتيجية لسوريا بالنسبة لإيران: شريان حياة مهددبالنسبة لإيران، لطالما كانت سوريا ركيزةً أساسيةً في "محور المقاومة"، وجسرًا بريًا حيويًا لحزب الله في لبنان، وبوابةً لبسط نفوذها في بلاد الشام. استثمرت طهران بكثافة في نظام الأسد والميليشيات المتحالفة معه، مما ضمن بقاء سوريا ضمن نطاق نفوذها. ومع ذلك، فإن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك سقوط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، هددت هيمنة إيران الراسخة.
رغم تراجع نفوذ إيران بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لا تزال طهران ملتزمة بعدم التخلي عن سوريا سريعًا. وقد شاركت الميليشيات المدعومة من إيران بنشاط في أعمال العنف الساحلية الأخيرة، حيث اندلعت توترات طائفية وعسكرية. ويُظهر تورط إيران في هذه المناوشات، إلى جانب الاشتباكات المتزايدة على الحدود السورية- اللبنانية، عزمها على الحفاظ على أهمية استراتيجية، بل ووجودها إن أمكن، حتى لو أدى ذلك إلى تقويض المرحلة الانتقالية الهشة في سوريا.
ومن المرجح أن يؤدي أي جهد لتحقيق الاستقرار في سوريا في ظل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع إلى تقليص قدرة طهران على العمل بحرية، مما يجعل عدم الاستقرار خياراً أكثر جاذبية للقيادة الإيرانية.
منظور إسرائيل: المخاوف الأمنية وتهديدات الإسلاميينبينما تسعى إيران إلى استغلال حالة عدم الاستقرار، تنبع معارضة إسرائيل للشرع من مخاوف مختلفة. لطالما نظرت إسرائيل إلى سوريا من منظور التهديدات الأمنية. وقد أدى وجود وكلاء إيرانيين على طول حدود إسرائيل إلى غارات جوية إسرائيلية منتظمة ضد أهداف مرتبطة بإيران، إذ لا تزال إسرائيل مصممة على منع سوريا من أن تصبح قاعدة لعدوان طهران.
مع ذلك، لم يُخفف إزاحة الأسد من قلق إسرائيل. يُمثل أحمد الشرع، القائد السابق لجماعة جهادية مسلحة، مجموعة جديدة من التحديات. يخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن قيادة الشرع لن تكون قادرة، أو غير راغبة، في كبح النفوذ المتنامي لهيئة تحرير الشام، وهي فصيل إسلامي ذو جذور في تنظيم القاعدة.
أكد رئيس الوزراء نتنياهو على ضرورة نزع السلاح من جنوب سوريا لمنع هيئة تحرير الشام والجماعات الإسلامية الأخرى من ترسيخ حدودها. ولا تنبع مخاوف إسرائيل بشأن الشرع من تاريخه كقائد عسكري فحسب، بل أيضًا من خوفها من تحول سوريا إلى دولة مجزأة تسيطر عليها الفصائل الجهادية. وقد اعتمدت إسرائيل استراتيجية مزدوجة: احتواء الصعود الإيراني، وضرب معاقل الإسلاميين استباقيًا لضمان عدم حصول أي من الطرفين على موطئ قدم حاسم.
التداعيات الإقليمية: مشهد استراتيجي معقدإلى جانب إسرائيل وإيران، لا يزال مستقبل سوريا موضع خلاف بين قوى إقليمية أخرى. على سبيل المثال، دعمت تركيا الاتفاقات بين الحكومة الانتقالية والقوات التي يقودها الأكراد، وهي خطوة نظرت إليها إسرائيل بعين الريبة. في غضون ذلك، اتخذت إسرائيل خطوات لحماية الأقلية الدرزية في جنوب سوريا، خوفًا من رد فعل انتقامي محتمل من الفصائل الإسلامية.
ومما يزيد الأمر تعقيدًا عودة ظهور داعش، حيث استغلت خلاياه النائمة المرحلة الانتقالية الفوضوية لاستعادة زخمها في وسط وشرق سوريا. ويفاقم مستقبل الوجود العسكري الأمريكي الغامض حالة عدم الاستقرار، تاركًا مصير سوريا معلقًا في الميزان.
رغم سقوط الأسد، لم تتجه سوريا نحو الاستقرار. بل لا تزال البلاد ساحةً للمصالح الأجنبية المتنافسة، دون أي قوة قادرة على فرض سيطرتها الكاملة. إن تورط إيران في العنف الساحلي، واستمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، وضعف قبضة الحكومة الانتقالية على السلطة وإثارة الجدل، كلها عوامل تُسهم في وضعٍ متقلب وغير متوقع.
الطريق إلى الأمام: الحد من التشرذم وضمان الاستقرارإن اتباع نهج جديد في الحكم والدبلوماسية أمر ضروري إذا كانت سوريا تريد التحرر من الصراع الدائم والتلاعب الأجنبي.
جهود خفض التصعيد الإقليمية: يتعين على المجتمع الدولي تسهيل المفاوضات المباشرة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين ــ تركيا وإسرائيل وإيران وروسيا ودول الخليج ــ لإنشاء إطار لخفض التصعيد يعالج المخاوف الأمنية مع الحد من التدخل الأجنبي.
انتقال سياسي سليم: لا إيران ولا إسرائيل مهتمتان حقًا باستقرار سوريا في ظل نظام الشرع. فبدون إصلاحات هيكلية وجهود لضمان تمثيل سياسي واسع النطاق، تُخاطر سوريا بالبقاء مجزأة ومنطقة حرب بالوكالة بدلًا من الانتقال إلى دولة فاعلة. ينبغي أن يُلبي الانتقال الشامل والهادف، في المقام الأول، توقعات السوريين.
إلى أن تُتخذ هذه الخطوات، سيظل مستقبل سوريا رهنًا بالتنافسات الخارجية بدلًا من التعافي الداخلي. ومفارقة وقوف إسرائيل وإيران ضد الحكومة نفسها ليست سوى فصل آخر من فصول صراعٍ تُميّزه التناقضات، وتغيّره التحالفات، ودورة حربٍ لا نهاية لها على ما يبدو.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأكراد الجيش السوري الحكومة الإسرائيلية الحكومة السورية بشار الأسد داعش إسرائیل وإیران
إقرأ أيضاً:
تحليل لـهآرتس: الشرع يواجه تحدي إعادة بناء سوريا في ظل إملاءات إدارة ترامب
خلال العام الذي انقضى منذ سقوط نظام الأسد، يُملي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياساته على دمشق، وبينما يبدو من غير المرجح أن يكرر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع نهج طغيان سلفه، إلا أن المصالحة والأمن وتحقيق العدالة للأقليات، ما زالت تبدو أهدافًا بعيدة المنال.
في مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس العبرية، قال المحلل السياسي تسفي برئيل، إن الرئيس ترامب طرح عقيدته الجديدة خلال زيارته للعاصمة الرياض في أيار/مايو الماضي، ولكن وبحسب برئيل، ففي النهاية، دمّر من يُسمّون انفسهم بـ"بناة الأمم" دولًا أكثر بكثير من تلك التي بنوها، حيث كان أنصار عقيدة التدخل الخارجي يتدخلون بشؤون مجتمعات معقدة لم يفهموها حتى هم ذاتهم"، وقال: "لم يأتِ هذا التحول العظيم من أصحاب عقيدة التدخل الغربيين... الذين يُلقون عليكم المحاضرات عن كيفية العيش أو كيفية إدارة شؤونكم الخاصة".
كعادته، انتقد ترامب في خطابه الكبير تريليونات الدولارات التي أنفقها الرؤساء الأمريكيون السابقون في العراق وأفغانستان، ولكنه نسي أن يذكر أن زميله الجمهوري جورج بوش الذي بدأ الحملة الأكثر إسرافًا في التاريخ الأمريكي،وفي المناسبة نفسها، نفّذ ترامب ما وعد به سابقًا، إذ صافح الرئيس السوري أحمد الشرع، ووعده بدعمه في بناء الدولة السورية.
تسفي برئيل يضيف قائلًا، صحيح أن الولايات المتحدة لا تنفق أي أموال في سوريا سوى على المساعدات الإنسانية. لكن منذ ذلك الاجتماع، رفع ترامب معظم العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية، ورفع عن الشرع تصنيفه إرهابيًا جهاديًا، ومنحه شرعية دولية، ممهدًا بذلك الطريق لبناء الدولة في سوريا.
وهنا، ترامب ليس مجرد متفرج لا ينوي أن يقول لسوريا والسوريين "كيف يعيشون"، بل إنه يُملي سياستها الخارجية والداخلية، سواءًا بشكل مباشر أو من خلال تركيا والدول العربية الداعمة لسوريا، وعلى سبيل المثال، هو يدفع سوريا نحو التوصل إلى ترتيبات أمنية مع إسرائيل، وربما حتى الانضمام إلى اتفاقيات "أبراهام"، في الوقت نفسه، وعلى عكس وجهة النظر الإسرائيلية، يتفق مع الشرع والدول العربية في ضرورة بناء سوريا كدولة موحدة تحت حكومة مركزية واحدة، بدلًا من دولة مكونة من كانتونات شبه مستقلة أو مناطق حكم ذاتي، على غرار النموذج العراقي.
لا تزال سوريا تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار
كما يدفع ترامب أيضًا الأكراد السوريين للانضمام إلى الجيش السوري، ولا يدعم الحكم الذاتي للدروز في جنوب سوريا، كما فوّض تركيا والسعودية بتوجيه النظام السوري واستقراره، حتى لا تضطر إدارته يومًا ما إلى الاعتراف بخطئها، ورغم كل ذلك، وبعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، لا تزال البلاد تبدو وكأنها مستودع لقطع الغيار، تنتظر الشرع ليجمعها ويبني منها دولة.
برئيل يضيف، لا يزال نحو 35 بالمئة من مساحة البلاد خارج سيطرة الحكومة، تعيش أقلياتها الرئيسية الثلاث - الأكراد والدروز والعلويون - في خوف على حياتهم ومصيرهم، ويطالب كلٌّ منهم بتقرير مصيره بنفسه، بالنسبة لجميع السوريين، وليس فقط الأقليات، فإن الأمن الشخصي بعيد كل البعد عما ينبغي أن توفره الدولة، خاصة بعد المجازر التي طالت العلويين في آذار/مارس، والدروز في تموز/يوليو، فعمليات القتل والنهب والسرقة تحدث يوميًا، ولا تزال الخدمات العامة مجرد فكرة نظرية، وكذلك نظام العدالة، فرغم أن الجيش السوري بات يتشكل بفضل الدعم التركي، لكن عشرات المليشيات والعصابات لم تُلقِ سلاحها بعد وتنضم إلى الجيش.
أموال مجمدة حتى يثبت الشرع قدرته على إدارة البلاد
نظريًا، تلقى الشرع تعهدات بمساعدات غير مسبوقة بقيمة 28 مليار دولار، لكن هذه الأموال ستبقى في عهدة أصحابها حتى يثبت قدرته على إدارة البلاد، كما لا يزال ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المنفى في أوروبا والدول العربية، إلى جانب ملايين النازحين داخليًا، يخشون العودة إلى ديارهم.
وبالتي فإن أي أفكار للمصالحة المدنية، وتسوية الصراعات القديمة، وتوزيع التعويضات عن الأضرار الجسدية والنفسية الهائلة التي لحقت بالسوريين خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية، لا تزال تبدو وكأنها ليست أكثر من مجرد أحلام بعيدة، والتجارب المريرة التي مر بها العراق وأفغانستان والدول العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي، تظهر أنه من المستحيل فصل السياسة الداخلية عن السياسة الخارجية.
اختبار الشرع الحقيقي.. هو ترسيخ العقد الاجتماعي
برئيل يقول، إن استقرار حكومة الشرع لا يتوقف فقط على مقدار الأموال التي تبدأ في التدفق إلى البلاد؛ أو على الاتفاقيات التي يوقعها (أو لا يوقعها) مع إسرائيل؛ أو على جودة الأسلحة والذخيرة والتدريب الذي يحصل عليه جيشه؛ أو على عدد الاجتماعات والمصافحات التي يجريها الرئيس مع ترامب، بل سيكون اختباره الحقيقي، هو طبيعة العقد الاجتماعي الذي تُبرمه حكومته مع مواطنيها، وحتى الآن، النتائج غير مُشجعة، وفقا للكاتب.
وضع الشرع دستورًا مؤقتًا وشكّل برلمانًا، وفي تشرين الأول/أكتوبر، أجرى أول انتخابات في ظل النظام الجديد، إلا أن الدستور كان في الواقع مفروضًا من قبل الحكومة، مما منح الرئيس صلاحيات شبه مطلقة، حيث لم يُنتخب البرلمان عبر اقتراع عام، بل من خلال لجان مختارة خصيصًا، ومن بين أعضائه البالغ عددهم 210 أعضاء، عيّن الشرع 70 عضوًا، فيما لا يزال من غير الواضح متى، أو حتى ما إذا كانت ستُجرى انتخابات عامة نظامية.
فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة
كما شهد القضاء تطهيرًا واسع النطاق، وكما كان متوقعًا خلال فترة تغيير النظام، فُصل أكثر من 60 بالمئة من القضاة، بل قُدّم الشرع بعضهم للمحاكمة، ومع ذلك، تولى مناصب المسؤولين المفصولين قضاة، كثير منهم يفتقر إلى التعليم القانوني، وميزتهم الوحيدة هي التخرج من كليات الشريعة الإسلامية في الجامعات السورية.
بحسب برئيل، يتطلع الشعب السوري إلى هذا النظام القانوني تحسباً لـ"العدالة"، والتي تعني محاسبة ليس فقط مرتكبي الجرائم خلال نظام الأسد، ولكن أيضاً المليشيات التي ارتكبت مجازر بحق الدروز والعلويين في اللاذقية وطرطوس والسويداء، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بدأت محكمة عدل حلب النظر في قضايا 14 مشتبهًا بهم (من بين مئات) شاركوا في هذه الأعمال، ويبدو أن المحاكمات قد أُجِّلت حتى الآن. فيما يخشى الكثيرون من أن العدالة لن تتحقق قريبًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن العديد من المتهمين أعضاء في قوات الأمن أو فصائل تابعة للنظام.
آليات إعادة الإعمار تثير الشكوك والريبة
ومن وجهة نظر برئيل، فأن الآليات الاقتصادية وإعادة الإعمار تثير هي الأخرى الشكوك والريبة حول قدرتها على إدارة الفرصة التي وقعت في أيدي الدولة، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي يبدو حاليًا مجرد واجهة ديكورية لا هيكل خلفها، وفي تموز/يوليو، نشرت رويترز تحقيقًا حول الآليات الاقتصادية الجديدة. وأفادت أن شقيق الرئيس، حازم الشرع، الذي كان قبل الحرب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل بكردستان العراق، يشرف على اللجنة الاقتصادية.
وهو من يقرر من يفوز بالمشاريع في البلاد وبأي شروط، وكيف وإلى أين تُحوّل أموال المساعدات التي تتلقاها البلاد، كما ويميل إلى مقاطعة شركات رجال الأعمال الذين تعاونوا مع نظام الأسد، دون أن يعلم أحد أين تذهب عائداتها، وقد يكون لدى سوريا وزير اقتصاد ووزير مالية، لكنهما يشغلان مناصب رفيعة دون سلطة حقيقية، وهي السلطة التي يملكها رجال الشرع، يقول منتقدو الرئيس الجديد إن معظم آليات الحكم الآن يديرها "رجال إدلب" من المنطقة التي كان الشرع يحكمها سابقًا، وإن الاختلاف الثقافي بينهم وبين مجتمع دمشق المنفتح والمتنوع يُسبب بالفعل احتكاكات ومواجهات يومية.
حرية التعبير اليوم مشابهة لتلك التي سبقت ربيع سوريا
أعرب صحافيون وأكاديميون زاروا سوريا مؤخرًا عن إعجابهم بحرية التعبير الواسعة، والنقد الذي يتبادله المواطنون معهم علنًا، والحوار السياسي غير المقيد، وهي أمور كانت تعتبر مسألة حياة أو موت في أيام نظام الأسد، ولكن "الربيع السوري" ظهر مؤقتًا في بداية حكم بشار الأسد في عام 2000، عندما تجمع المثقفون في الصالونات الاجتماعية، وناقشوا الأفكار السياسية، بل ووقعوا على عرائض تدعو إلى تغيير النظام.
تحول الشرع إلى نظام استبدادي قد يفقده الشرعية الشعبية
ومع هذا فأن، تلك اللحظة العابرة مرت سريعًا، ووجد هؤلاء المثقفون أنفسهم إما مسجونين أو مجبرين على الفرار من البلاد، ومن المرجح أن يكتشف الشرع قريبًا أيضًا أن حرية التعبير خطيرة، وأن من مصلحته العودة إلى أساليب الإدارة القاسية التي أدخلها عندما كان يحكم محافظة إدلب.
برئيل يختم قائلًا: "من السابق لأوانه الجزم بأن الشرع سيسير على خطى الأسد ويصبح طاغية، لكن لا يمكن تجاهل المؤشرات التي تُشير إلى تشكيل نظام استبدادي، قد يُفقده الشرعية الشعبية. فهل سيؤثر فقدان الشرعية المدنية أيضًا على الشرعية الدولية والدعم الدولي؟، في هذه الأثناء، يستطيع الشرع أن يعتمد على وعد ترامب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وأن يعتمد على المجتمع الدولي الذي يميل إلى محبة الطغاة، وخاصة أولئك الذين يملكون خزائن وفيرة.".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟