مكافحة الإرهاب البريطانية تقود تحقيقا بحريق تسبب بقطع الكهرباء عن هيثرو
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في حريق هائل اندلع بمحطة كهرباء فرعية في منطقة هايز غرب لندن، مما أدى إلى إغلاق مطار هيثرو، أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، وتوقف أكثر من 1300 رحلة جوية. وأكدت السلطات عدم وجود مؤشرات فورية على عمل تخريبي، بينما يستمر العمل لإعادة التيار الكهربائي وسط توقعات باضطرابات تستمر لأيام.
وأفادت إدارة الإطفاء في لندن بأن الحريق اندلع في وقت متأخر من مساء الخميس، وأسفر عن احتراق أكثر من 20 ألف لتر من الزيت في أحد المحولات. وتمكن أكثر من 70 رجل إطفاء من السيطرة على النيران بحلول صباح الجمعة، مع الإشارة إلى أن الحريق لم يشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الهواء.
وأكدت شرطة العاصمة في بيان أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق، مشيرة إلى أن قيادة مكافحة الإرهاب تولت المسؤولية نظرًا لموقع الحادث وتأثيره على البنية التحتية الوطنية الحيوية. وأوضحت الشرطة أن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة رغم عدم العثور على أدلة تشير إلى عمل متعمد.
من جانبه، شدد المتحدث باسم داونينج ستريت على ضرورة تجنب التكهنات حول أسباب الحريق، موضحًا أن الوضع لا يزال قيد التقييم. كما أشار إلى أن الحكومة قد تعقد اجتماعًا للجنة الطوارئ الوطنية “كوبرا” في حال استمرار الإغلاق.
UPDATE: We are working with @LondonFire to establish the cause of the fire which remains under investigation.
While there is currently no indication of foul play we retain an open mind at this time.
Read our update below. pic.twitter.com/OKiwkWIS3C — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 21, 2025
وأدى الحريق إلى تعطيل كبير في حركة الطيران، حيث ألغيت أو أُعيد توجيه مئات الرحلات الجوية، مما أثر على حوالي 291 ألف مسافر. وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن تأثر عملياتها بشكل كبير، بينما قامت شركات طيران أخرى بزيادة سعتها الاستيعابية لاستيعاب الركاب العالقين.
وفي الوقت نفسه، أفادت شركة الشبكة الوطنية للكهرباء بأن الحوادث المماثلة نادرة للغاية، وأنها لا تستبعد أي احتمال في الوقت الراهن. وأكدت أن جهودها مستمرة لإعادة التيار الكهربائي إلى المطار والمنطقة المحيطة في أقرب وقت ممكن.
يُذكر أن مطار هيثرو يُعد أحد أهم مراكز الطيران الدولية، حيث يخدم حوالي 230 وجهة حول العالم، ويعمل فيه نحو 90 ألف موظف. ويأتي هذا الحادث في وقت يواجه فيه المطار تحديات تشغيلية إضافية، ما يزيد من تداعيات الحريق على قطاع الطيران في بريطانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا حريق مطار بريطانيا حريق مطار تحقيقات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد