مؤرخ إسرائيلي: لا أستبعد حربا أهلية إذا تعنت نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
قالت صحيفة ليبراسيون إن إسرائيل توشك أن تدخل في أزمة دستورية غير مسبوقة، بعد أيام من استئناف الحرب على قطاع غزة رغم وجود عدد من المحتجزين، وبعد وقف المحكمة العليا قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) رونين بار الذي جعل ظلال الحرب الأهلية تخيّم على البلاد.
وفي هذا السياق، أجرت الصحيفة مقابلة مع المؤرخ الإسرائيلي إيلي بارنافي الذي وافق على تصريحات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهارون باراك، بشأن خطر اندلاع حرب أهلية بسبب إقالة رونين بار.
وقال بارنافي إنها تعكس الواقع، لأن إسرائيل منقسمة إلى جهتين لا يفهم أي منهما الآخر، وهي تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي بدأ، مستلهما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تفكيك كل ركائز الديمقراطية لتحقيق هدفه بالبقاء في السلطة، مستخدما الحرب كأداة لتثبيت موقعه.
وأبدى المؤرخ -حسب تقرير ألكسندرا شوارتزبرود عن المقابلة- مخاوفه مما تركته إقالة رئيس الشاباك من "ظلال حرب أهلية"، لأن نتنياهو يعتمد على قاعدته الشعبية الصلبة التي تمثل نحو ربع السكان، في حين أن نحو 70% من الإسرائيليين يطالبون برحيله مع عدم وجود آلية دستورية لإزاحته.
القضية أخطر مما يبدو
واعتبر المؤرخ أن رفض المحكمة العليا لإقالة رئيس الشاباك يعد خطوة حاسمة قد تؤدي إلى أزمة دستورية إذا تجاهل نتنياهو القرار، وأوضح أن القضية أخطر مما يبدو لأن الشاباك ليس مجرد جهاز أمني، بل هو مسؤول عن حماية الديمقراطية، حسب القانون.
إعلانولهذه الأسباب أبدى بارنافي قلقه من مظاهرات السبت وتداعياتها، قائلا "لدينا رئيس وزراء ملاحق قضائيا يحارب الديمقراطية ويشن الحروب، ومع أن الديمقراطية الإسرائيلية أثبتت مرونتها سابقا بفضل المحكمة العليا والتعبئة الشعبية، فإن رفض نتنياهو الالتزام بقرار المحكمة، فقد يجعلنا نواجه انفجارا للعنف".
وذكر المؤرخ الإسرائيلي بأن نتنياهو ليس رئيسا، وخلافا لما هو في الولايات المتحدة حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات غير محدودة عمليا، فهو رئيس وزراء في نظام برلماني لا يتمتع بصلاحيات كاملة، وهو لذلك يشعر بالحرج بعض الشيء.
ولكن مصدر المخاوف -بالنسبة للمؤرخ- هو الصدام بين التعبئة الشعبية والمحكمة العليا من جهة، والشرطة التي أصبحت تحت سيطرة نتنياهو منذ أن أوكلها إلى الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، فصارت وحشية وعنيفة، في وقت تقول فيه أحدث الأخبار إن المحاكم والجامعات وشركات التكنولوجيا الفائقة تهدد بالإضراب.
أزمة غير مسبوقة
أما عند سؤاله عن احتمال تدخل المؤسسة العسكرية في هذه الأزمة، فرد بارنافي بالقول "لا أعتقد أن الجيش سيتدخل في السياسة بشكل مباشر، لكن التمرد يظهر بين الاحتياطيين الذين يرفض العديد منهم الخدمة بسبب عدم اقتناعهم بجدوى هذه الحرب".
وصنف المؤرخ الانقسام الحالي داخل إسرائيل، بأنه بين "إسرائيل تل أبيب" الديمقراطية والعلمانية، مقابل "إسرائيل يهودا" الدينية والمتطرفة، موضحا أن الطرف الأول متنوع في آرائه، بينما الطرف الثاني الذي يشمل المتطرفين واليهود الأرثوذكس، متحد بفعل المصالح السياسية والمالية".
وعند السؤال عن تأثير الأوضاع في الضفة الغربية على الإسرائيليين، قال بارنافي إن "الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة جزء من صفقة بين نتنياهو واليمين المتطرف لإفساح المجال للعمل في غزة، ولكن إذا فشل نتنياهو في حماية المحتجزين سيكون هناك غضب شعبي هائل".
إعلانوخلص برنافي إلى أن إسرائيل تواجه أزمة غير مسبوقة تحت قيادة نتنياهو الذي يسعى لتفكيك المؤسسات الديمقراطية وسط انقسامات شعبية وصراعات داخلية، مما يعني أن مستقبل البلاد سيبقى معلقا بقدرة الأطراف المختلفة على مواجهة التحولات الجارية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
كيف أشعلت طوفان الأقصى الحرب بين نتنياهو وقيادة الشاباك؟
تشهد إسرائيل أزمة استخبارية ودستورية حادة إثر قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في تحدٍ صريح لقرار المحكمة العليا التي رفضت الإقالة ووصفتها بـ"تضارب المصالح".
ويعد جهاز الأمن العام المعروف عبريا بـ"الشاباك" جزءا أساسيا من منظومة الاستخبارات الإسرائيلية المسؤولة عن حماية الكيان من التهديدات الداخلية.
وتشمل مهامه الحيوية تأمين الأشخاص وأسرار الدولة، ومنع "الإرهاب الداخلي" والتحقيق في قضاياه، بالإضافة إلى شمول الأراضي الفلسطينية ضمن صلاحياته.
كما يتولى الجهاز مسؤوليات إستراتيجية حساسة تشمل الإشراف على أمن الأصول الإستراتيجية للدولة ومرافقها المدنية والحكومية، بما فيها السرية منها، إلى جانب تقديم التصنيف الأمني للمناصب والوظائف، ولا سيما ذات الطابع السري.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حين وصلت إلى الجهاز مؤشرات على هجوم وشيك من غزة.
لكن هذه المعطيات لم تكن مقنعة لرئيس الشاباك رونين بار الذي رأى أنها لا تستحق رفع مستوى التأهب، وهو الذي اعتُبر فشلا استخباريا كلف إسرائيل ثمنا باهظا.
ذروة التوترات
وعلى إثر "طوفان الأقصى" التي هزت أركان إسرائيل جرى تشكيل غرفة عمليات خاصة في الشاباك أُوكلت إليها مهمة قتل كل فلسطيني شارك في الهجوم، في تطور يعكس مدى الصدمة التي أحدثها داخل المؤسسة الأمنية.
إعلانومنذ ذلك اليوم عاب نتنياهو على رئيس الشاباك أنه أخفق في توقع الهجوم ومنعه، لتنشب بعدها خلافات حادة وتبادل للاتهامات بين الرجلين.
ووصلت هذه التوترات إلى ذروتها عندما رفض رونين بار تقديم توصية أمنية تتيح لنتنياهو عدم المثول أمام القضاء في قضاياه الجنائية.
واشتدت هذه الخلافات أكثر بعدما فتح الشاباك تحقيقين مع مقربين من نتنياهو، أحدهما يتعلق بقضية الأموال القطرية الحساسة، مما فاقم حدة التوتر بين الطرفين وحوّل العلاقة من خلاف مهني إلى صراع شخصي ومؤسسي.
إقالة بار
وفي خطوة جريئة، قرر نتنياهو إقالة بار من منصبه بإجماع من ائتلافه الحكومي، في محاولة لحسم الصراع لصالحه، ولكن بار لم يستسلم، ورغم إعلانه الاستقالة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل فإنه التمس للمحكمة العليا للطعن في قرار الإقالة.
وجاءت المفاجأة عندما رفضت المحكمة العليا قرار الإقالة ورأت فيه تضاربا في المصالح، مما شكّل ضربة قوية لنتنياهو وسلطته التنفيذية.
وهو الأمر ذاته الذي وجدته المستشارة القانونية للحكومة في تعيين نتنياهو خلفا لبار، وهو ديفيد زيني.
لكن نتنياهو -وفي تحدٍ صارخ للسلطة القضائية والاستشارة القانونية- ضرب هذه الآراء بعرض الحائط واستمر في قراره، مما يطرح تساؤلات جدية بشأن احترام سيادة القانون وفصل السلطات في إسرائيل.
وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التوترات المتزايدة بين نتنياهو والمؤسسات القضائية والأمنية، مما يهدد بزعزعة الاستقرار الداخلي في إسرائيل التي تواجه تحديات أمنية جسيمة على جبهات متعددة.
يذكر أن هذه الأزمة تعد من أخطر الأزمات التي تشهدها المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية، حيث تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الصراعات السياسية والقانونية.