فولين: صربيا لن تسمح بثورة ملونة ولن تنضم إلى العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
صربيا – نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين، خلال لقاء مع سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده لم تنظم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وستواصل الالتزام بهذا الخط.
وأضاف فولين: “كما تعلمون، لم ننضم إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وسنواصل السير على هذا الخط”.
وتطرق فولين إلى الوضع الراهن في بلاده، وشدد على أن السلطات الصربية لن تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية التي تقف وراء الاحتجاجات في بلغراد بتنفيذ ثورة ملونة في البلاد.
وقال: “تشهد بلغراد ثورة ملونة. وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بموقفنا تجاه روسيا الاتحادية. تقف وراء هذه الثورة الملونة في صربيا أجهزة استخبارات غربية، تسعى إلى جلب حكومة أخرى إلى السلطة في صربيا. ولكن نحن لن نسمح بذلك”.
وفي هذا السياق، وجه فولين الشكر إلى شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا على “موقفهما” في ضوء الأحداث الجارية.
وأضاف: “دعمكم الثابت للسلطات الشرعية في صربيا يعني الكثير بالنسبة لنا”.
ويشار إلى أنه تم عقد اللقاء الأخير بين شويغو وفولين في فبراير. وخلال ذلك اللقاء تمت مناقشة “تطوير التعاون الثنائي في مجال الأمن والوضع الحالي في صربيا”. وخلال ذلك أعرب الجانب الروسي عن استعداده “لتقديم الدعم للشعب الصربي الشقيق في الحفاظ على الاستقرار”.
ومن المعروف، ان احتجاجات الطلاب وأنصار المعارضة في صربيا، لا تزال مستمرة منذ أربعة أشهر، وذلك بعد مقتل 15 شخصا في انهيار سقف في محطة للسكك الحديدية في نوفي ساد في الأول من نوفمبر 2024. وبلغت الاحتجاجات ذروتها في مظاهرة في بلغراد في 15 مارس، والتي عقدت تحت شعار “15 من أجل 15” – وهو ما يعني أن المظاهرة كانت مخصصة لإحياء ذكرى مقتل الـ 15 شخصا.
من جانبها ذكرت وزارة الداخلية الصربية أن 107 آلاف شخص شاركوا في المظاهرة. وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 56 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات وتم اعتقال 22 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام.
المصدر: نوفوستي
Previous رئيس وزراء كندا: لا مفاوضات شاملة مع ترامب حتى يحترم بلادنا Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© من نحن الرئيسية محلي عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى العقوبات رئیس وزراء ضد روسیا فی صربیا
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر.. توقيع ترامب ينهي سنوات من خنق الاقتصاد السوري ليبدأ التعافي
في لحظة سياسية فارقة تعيد رسم موقع سوريا على الخريطة الإقليمية والدولية، صوّت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" الذي شكّل طوال ستة أعوام أحد أكثر أدوات الضغط الصارمة على الاقتصاد السوري.
ومع انتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ تمهيداً لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية العام، تتجه الأنظار إلى مرحلة جديدة قد تُنهي سنوات من الخنق الاقتصادي، وتفتح باب الأسئلة حول فرص التعافي وقدرة الحكومة السورية الجديدة على استثمار هذه التحولات.
يأتي القرار في سياق إقليمي ودولي متغير، وبعد عام من التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا إثر سقوط نظام الأسد وصعود حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل يكفي رفع العقوبات لتبدأ سوريا رحلة النهوض، أم أن الطريق لا يزال طويلاً ومليئاً بالتحديات المعقّدة؟
أقِرّ "قانون قيصر" عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، مستنداً إلى صور مسرّبة وثّقت انتهاكات واسعة في السجون السورية. فرض القانون عقوبات مشددة طالت مؤسسات الدولة وقطاعات الطاقة والبناء والمالية، ومنع التعامل مع جهات حكومية أو شركات مرتبطة بالنظام السابق. وعلى مدى سنوات، شكّل القانون أحد أعمدة العزلة الاقتصادية التي عمّقت الانهيار البنيوي في سوريا.
أما التغيير الجوهري فجاء في ديسمبر 2024 حين أطاحت قوات المعارضة بنظام الأسد، ليفرّ الأخير إلى روسيا، وتبدأ مرحلة سياسية جديدة بدعم أميركي. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت سياسة إعادة تقييم شاملة للعقوبات، وصولاً إلى مسار الإلغاء الذي نشهده اليوم.
تفاصيل مشروع الإلغاء وشروطه الرقابيةرغم أن القانون يلغي العقوبات فعلياً، إلا أنه يستبدلها بآلية رقابية دورية تُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير إلى الكونغرس كل 90 يوماً ثم كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، تتضمن:
مكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة.حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.إبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا.الامتناع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد الجوار.التقدم في تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025 مع "قسد".مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخدرات.ضمان تمثيل عادل في الحكومة والبرلمان.ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.هذه الشروط غير ملزمة قانوناً لإبطال الإلغاء، لكنها تشكل آلية ضغط سياسية وأمنية على الحكومة السورية الجديدة.
هل يبدأ النهوض الاقتصادي؟ترفع خطوة الإلغاء الكثير من القيود، لكنها لا تُطلق العنان للتعافي بشكل مباشر. فالأضرار التي ألحقها العقد الماضي بالاقتصاد السوري ضخمة؛ تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي تتحدث عن حاجات إعمار تفوق 216 مليار دولار، إضافة إلى نظام مصرفي مضطرب، وسيولة شبه معدومة، وسوق موازية تتحكم بتعدد أسعار الصرف.
ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات يمثل شرطاً لا بد منه لكنه غير كافٍ. فالدخول في مرحلة الإعمار يحتاج:
تحديثاً تشريعياً شاملاً.استعادة الثقة بالقضاء والمصرف المركزي.بيئة أعمال شفافة تستقطب المستثمرين.إعادة ربط البنوك السورية بمنظومة "سويفت".ضمانات أمنية وسياسية.ويتوقع اقتصاديون انتقالاً من الانكماش إلى نمو إيجابي محدود خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في حال أُنجزت الإصلاحات.
التحديات المعيشية.. طريق طويل قبل التحسنيعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، ما يجعل أي إصلاح اقتصادي محفوفاً بتكاليف اجتماعية قصيرة الأمد، أبرزها:
تحرير تدريجي للأسعار.إعادة هيكلة الدعم.ارتفاع مؤقت في تكاليف المعيشة.لذلك، تحذر المؤسسات من أن التعافي لن ينعكس سريعاً على الأسر إلا بوجود برامج حماية اجتماعية فعّالة.
إلغاء "قانون قيصر" يمثل بداية مرحلة لا نهايتها. صحيح أنه يفتح الباب أمام انفراج اقتصادي محتمل، لكنه يضع سوريا في مواجهة اختبار أكبر: القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة، وبناء دولة شفافة تستعيد ثقة شعبها وشركائها الدوليين. فالطريق إلى التعافي لن يُرسم في واشنطن وحدها، بل يبدأ من دمشق قبل أي مكان آخر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟