« القهيوي» يقدم أول ورقة بحثية لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلن اليوم السبت مستشفى قنا العام عن نشر أول ورقة بحثية علمية لوحدة مناظير عائشة المرزوق، في خطوة تُبرز التزام الوحدة بتطوير البحث العلمي وتقديم أعلى معايير الرعاية الطبية. جاءت هذه الورقة البحثية، التي تناولت دراسة حالات استئصال المرارة بالمنظار الجراحي، بمقدمة من د.محمود إبراهيم القهيوي استشاري الجراحة العامة والمناظير، وتحت إشراف د.
تركزت الدراسة على تحليل وتقييم الحالات الصعبة خلال عمليات استئصال المرارة بالمنظار، مع تسليط الضوء على المضاعفات المحتملة وسبل التنبؤ بها عبر الفحوصات السريرية والتصوير الطبي. وقد تم استحداث حلول وقائية فعالة تهدف إلى تحسين نتائج العمليات وتقليل المخاطر على المرضى. كما تم قبول الورقة البحثية للنشر في عدة دوريات علمية محكمة، بالإضافة إلى نشرها عبر منصة Academia.edu.
يأتي هذا الإنجاز العلمي ثمرة جهود فريق متميز من الأطباء والمتخصصين في جراحات المناظير، ويضم الفريق:
د.محمد طايع - رئيس وحدة عائشة المرزوق
د.ممدوح محمد حسن - رئيس قسم الجراحة العامة
د.محمود إبراهيم القهيوي - أستشاري الجراحة العامة والمناظير (مقدم الورقة البحثية)
د.عمرو عبد الواحد - نائب وحدة مناظير عائشة المرزوق
د.خالد عبد النعيم اخصائي الجراحة العامه والمناظير
د.محمد لطفي أستشاري الجراحة العامة والمناظير
د.أحمد الهويدي اخصائي الجراحة العامه والمناظير
د.أندرو رشدي اخصائي الجراحة العامه والمناظير
قال الدكتور محمد الديب، إن نشر أول ورقة بحثية لوحدة مناظير عائشة المرزوقي يُعد علامة فارقة في مسيرتنا العلمية والطبية. هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود فريق العمل المتفاني وتأكيداً على التزامنا الدائم بتطوير أساليب العلاج الجراحي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. نطمح إلى أن يكون هذا البحث بداية لسلسلة من الإنجازات العلمية التي تثبت مكانة مستشفى قنا العام كمركز للتميز الطبي في محافظة قنا.”
وأضاف الدكتور محمود القهيوي ان المجهود الأكبر من نصيب الدكتور محمد لطفي، الذي كان له الدور البارز في قيادة هذا المشروع العلمي وتوحيد الجهود نحو تحقيق هذا الإنجاز
وفي تصريحاته، أكد الدكتور القهيوي على أهمية هذا الإنجاز العلمي في تطوير أساليب العلاج الجراحي بالمناظير، موضحاً أن “هذا البحث يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية، والمجهود الأكبر من نصيب الدكتور محمد لطفي الذي لعب دوراً بارزاً في قيادة المشروع وتوحيد جهود الفريق.”
كما قدم الدكتور القهيوي شكره وأمتنانه للدكتور محمد الديب على دعمه وإشرافه المستمر، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة للدكتور الديب كان لها أثر كبير في نجاح هذا المشروع البحثي
يُعَدُّ هذا البحث خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مستشفى قنا العام في مجال البحث العلمي وتطوير أساليب العلاج الجراحي بالمناظير، مما يساهم في تقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا مستشفى قنا العام ورقة بحثية استشاري الجراحة مناظیر عائشة المرزوق الجراحة العامة هذا الإنجاز قنا العام
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!