العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يُدين العدوان الإسرائيلي في غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أدان المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي واستنكر بشدة ما ترتكبه ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من خروقات جسيمة للهدنة في قطاع غزة، واستمرارها في شنّ عدوان همجي ضد المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال المركز إن إصرار إسرائيل على تصعيد العمليات العسكرية واستهداف البنية التحتية والمدنيين العزّل في غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويكشف بوضوح عن تحد سافر للإرادة الدولية، وضربها عرض الحائط لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام ووقف نزيف الدم.
وجدد المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، مطالباته باتخاذ موقف حازم لوقف آلة الحرب الإسرائيلية، وإلزامها باحترام قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، والكفّ عن استهداف المدنيين، ورفع الحصار الجائر، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية العاجلة.
وأشار بيان المركز إلى أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة يرقى إلى درجة التواطؤ، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم. وعليه.
ودعا المركز العربي الأوروبي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية واتخاذ إجراءات ملزمة لإيقاف العدوان، كما دعا محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.
كما طالب المركز من المجتمع الدولي فرض عقوبات رادعة ضد إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، ودعا الدول الفاعلة إلى الضغط الحاسم لإعادة إحياء مسار الحل السلمي وضمان حماية المدنيين.
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 01:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.