بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
طلب الادعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، من المحكمة، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز “أكرم إمام أوغلو” بشكل رسمي، بتهم الإرهاب والفساد.
وقالت صحيفة “حرييت” التركية: “أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد”.
وأضافت: “أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب”.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس السبت، “إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم “الفساد ودعم الإرهاب”.
وقال يرلي كايا في بيان على منصة “إكس”: “ألقت سلطات الأمن ليلة أمس، القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى”.
وكانت الشرطة التركية “استجوبت إمام أوغلو، لمدة استمرت حوالي خمس ساعات أمس السبت، في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة “حزب العمال الكردستاني” المحظور، كما تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة، لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد، حيث رفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين”، حسبما ذكرت صحيفة “جمهورييت”.
وكان “خرج مئات آلاف الأشخاص، يوم الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم “أكرم إمام أوغلو”.
وشددت السلطات التركية “الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وخصوصا في مدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر، كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ووفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تركيا عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو مظاهرات تركيا أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية مسن السويس لجلسة 17 ديسمبر
قررت محكمة جنح مستأنف السويس ، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم مسن السويس، وذلك لجلسة 17 ديسمبر، لإعلان المتهمين باستئناف النيابة العامة على حكم براءتهم.
من البراءة للاستئناف
وكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية، قضت في جلسة 5 نوفمبر ببراءة المتهمين في القضية، إلا أن استئناف النيابة على حكم البراءة من تهمة البلطجة واستعراض القوة، قد يعيد القضية إلى نقطة البداية وفق أحد السيناريوهات المحتملة لما ستقضي به محكمة جنح مستأنف السويس، ومن بينها قبول الاستئناف وإلغاء حكم البراءة.
التلويح بالعنف وفرض السيطرة
قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنح في القضية رقم 7918 جنح الجناين لسنة 2025 شمل عدة اتهامات، وجاء في نص القرار انه في يوم 24 أكتوبر 2025، قاما المتهمين بانفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم تجاه المجني عليه غريب مبارك عبد الباسط وذلك بقصد ترويعه وفرض السيطرة عليه لمنعه من الدلوف للعقار الخاص به محل سكنه.
تعدي بالضرب
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أحدثا عمداً بالاشتراك فيما بينهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بالمصاب غريب مبارك عبد الباسط بأن تعدي عليه صفعاً فاعجزه عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن عشرين يوماً.
براءة من البلطجة
وقدمت نيابة فيصل والجناين مذكرة بالاستئناف على قرار المحكمة، في القضية رقم 7918، والخاصة بتعدي شقيقين على المواطن غريب مبارك عبدالباسط، يوم الجمعة 24 أكتوبر، أمام المنزل الذي يقيم فيه داخل شقة مستأجرة.
براءة المتهمينوكانت محكمة جنح الجناين الدائرة الثانية قضت في أولي جلسات القضية ، ببراءة المتهمين، وقررت انقضاء الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب، والسب والقذف، بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب، والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة، واستعراض القوة.
مرافعة النيابة العامةوخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة.
وركز ممثل النيابة العامة بالسويس على فداحة الجرم ورمزيتة، واصفاً إياه بـ "جريمة هزت المجتمع"، وبدأ ممثل النيابة مرافعته بالتأكيد على أن وقوف النيابة اليوم هو "لتدافع عن الحق في وجه الباطل وعن الضعف في القوة".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة