قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن النيابة العامة التركية طلبت من المحكمة حبس رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو احتياطيًا بتهم الإرهاب والفساد.
ونقلت وثيقة قضائية السبت عن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه قوله "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان: "من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها".
ويعد إمام أوغلو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم السبت لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه أو باستمرار احتجازه في انتظار لمحاكمته.
احتجاجات عارمةوتشهد البلاد توسعا في رقعة الاحتجاجات إذ باتت تتجاوز مصير رئيس بلدية إسطنبول، في تحد للسلطات على ما يقول مراقبون.
وقال يوكسل تاسكين، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو الموقوف منذ الأربعاء: "ثمة غضب عارم. الناس يخرجون إلى الشوارع بشكل تلقائي. لأول مرة يهتم بعض الشباب بالسياسة".
وتتزايد المظاهرات في أكثر من ثلثي محافظات تركيا البالغة 81، ليطال أيضا معاقل حزب العدالة والتنمية الحاكم، مثل قونية (وسط) وطرابزون وريز على البحر الأسود، رغم حظر السلطات التجمعات والانتشار الكثيف للشرطة.
كما شاركت أطياف سياسية مختلفة في هذه التجمعات التي غالبا ما كان يقودها شباب، لا سيما الطلاب الذين يوصفون بأنهم لا يهتمون عادة بالسياسة.
وتعد موجة المظاهرات هذه غير مسبوقة منذ احتجاجات غيزي الحاشدة في إسطنبول عام 2013 والتي انتشرت تدريجا تعم جميع أنحاء البلاد تقريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا أردوغان مظاهرات تركيا مظاهرات إسطنبول أكرم إمام أوغلو المزيد رئیس بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
عاجل- 14 قرارًا جديدًا من مجلس الوزراء اليوم لدعم الاستثمار والاقتصاد والخدمات العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، على حزمة من القرارات المهمة التي تمس ملفات الصحة والتنمية الصناعية والطاقة المتجددة والخدمات العامة، إضافة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمشروعات قومية ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية وتنمويةاستهل المجلس اجتماعه بالموافقة على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا مصر لصالح وزارة الصحة، بهدف تنفيذ مشروع تطوير المعهد وتحويله إلى مدينة طبية وبحثية متكاملة تضم مختلف التخصصات، ضمن خطة الدولة لتوسيع الخدمات الطبية ورفع كفاءتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 240 فدانًا بالمنطقة الصناعية في قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، إلى جانب تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان استجابة لاحتياجات الأهالي.
دعم مبادرة حياة كريمة والمشروعات القوميةأصدر المجلس قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية – بعد رفع صفة النفع العام عنها – لصالح تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.
كما شملت القرارات اعتبار إنشاء المواقف المجمعة للسرفيس في مناطق متعددة بالقاهرة مشروعات قومية، مع تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة.
وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الطلبات المقدمة من وزارة البترول وعدد من المحافظات لتنفيذ 13 مشروعًا خدميًا جديدًا، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الطاقة والخدمات المحلية.
تعزيز القدرات التكنولوجية والنوويةكما وافق المجلس على تعاقد هيئة الطاقة الذرية مع شركة عالمية لتوريد احتياجات تشغيل وحدات التشعيع الجامي لمدة خمس سنوات.
وتمثل هذه الوحدات ركيزة مهمة لتعقيم المنتجات الطبية والغذائية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة.
ومن أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وافق مجلس الوزراء على خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لاستثمار 15 قطعة أرض في عدة محافظات عبر البيع بحصة في الأرض، بما يدعم تطوير المرفق وتحسين خدماته.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بخصوص عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، لتعويض الشركات عن فروق الأسعار.
تحفيز الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الذهبيةوافق المجلس على تعديل قرار توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ) و(ب) وفق قانون الاستثمار، بإضافة قطاعات صناعية جديدة تشمل السيارات، المواتير، المحركات الكهربائية، صناعة المواسير، معجون الفاكهة والخضر، ومكونات الأجهزة الكهربائية، بهدف جذب استثمارات جديدة ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
كما منح مجلس الوزراء الرخصة الذهبية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع جديد بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 714 ألف م2، يستهدف زيادة صادرات السيليكون بنسبة تصل إلى 60% وتوفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والانتهاء من المشروع في يونيو 2027.
قوة دفع كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددةفي مجال الطاقة، وافق المجلس على عرض تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – تويوتا اليابانية) لتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، مع توقيع اتفاقيات شراء الطاقة وحق الانتفاع بالأراضي.
كما وافق على عرض شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، يتضمن إنشاء محطات تحويل وربط كهربائي جديدة، وإضافة قدرات تخزين تصل إلى 4 جيجاوات، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويدعم خطة الدولة للتوسع في الطاقة المتجددة.
حل النزاعات وتعظيم الاستفادة من الأصولاختتم المجلس قراراته بالموافقة على استكمال إجراءات تسوية النزاعات الخاصة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، في إطار خطة الدولة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية تدر عوائد اقتصادية عبر التعاون مع القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟