توقيف رجل مرور ظهر بمقطع فيديو في جولة الجمنة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
وبشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عدد من رجال المرور أثناء تنظيمهم لحركة السير في جولة الجمنة، أكدت شرطة المرور أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط المخالفات المرورية، خصوصاً تلك المتعلقة بسائقي باصات الأجرة الذين يعملون خارج النظام، مما يسبب اختناقات مرورية وضغطاً على الشوارع.
وأشارت إلى أن رجال المرور رصدوا باص دايو أخضر عشبي اللون، لا يحمل لوحات معدنية، وكان يعمل بشكل مخالف لقانون المرور، حيث كان يتوقف بشكل عشوائي ومتكرر لتحميل وتنزيل الركاب، مما تسبب في إرباك حركة السير.
وأضافت أن السائق سبق أن تلقى عدة إنذارات وتحذيرات من رجال المرور، إلا أنه استمر في ارتكاب المخالفات، ما استدعى اتخاذ إجراء قانوني بإيقافه تمهيداً لنقل الباص إلى الحجز لتصحيح وضعه القانوني.
وأوضحت شرطة المرور أنه وبعد تقديم الركاب ضمانات وتعهد السائق بعدم تكرار المخالفة وسرعة تصحيح وضعه القانوني، تم إطلاق سراح الباص ومنحه فرصة أخيرة دون إرساله إلى الحجز، في لفتة تقديرية من رجال المرور لظروف الركاب.
وفي سياق متصل، وجّه مدير عام المرور بتوقيف أحد الأفراد الذين ظهروا في المقطع، بسبب تصرفه السلبي تجاه أحد المواطنين، مؤكداً أن شرطة المرور حريصة على تطبيق القانون بحزم، مع الالتزام بالسلوك المهني في التعامل مع الجمهور.
ودعت شرطة المرور الجميع إلى التعاون معها، وعدم التسرع في نشر المعلومات المضللة أو تحميل رجال المرور المسؤولية دون التحقق من التفاصيل، مؤكدة أن عناصر المرور يواجهون تحديات كبيرة أثناء أداء واجبهم، نتيجة تصرفات بعض المخالفين الذين يسهمون في تفاقم الازدحام المروري ويشكلون خطراً على السلامة العامة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: شرطة المرور رجال المرور
إقرأ أيضاً:
زحام كثيف لاختيار 13 مرشحًا بالمنيا
فى اليوم الثانى لانتخابات الإعادة بــ خمس دوائر ملغاة بحكم قضائى للمحكمة الإدارية العليا، شهدت اللجان الانتخابية بقرى المرشحين زحاما كثيفا وإقبالا غير مسبوق، للتصويت لمرشح وابن القرية، وذلك فى محاولة لتعويض التصويت الضعيف فى بعض اللجان، وإحداث فارق فى التصويت لصالح مرشح قريتهم.
حيث فتحت اللجان الانتخابية فى موعدها دون تأخير، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان وبمحيط موقع لجان التصويت، فى حين سارع غالبية المرشحين بدوائر الإعادة الخمس، من خلال مؤيديهم بتوفير وسائل نقل للناخبين من منازلهم حتى مقرات اللجان والعودة، بالتوك توك وسيارات «تمناية» فى سباق محموم للحصول على أكبر كتل تصويتية، بعيدا عن محيط اللجان الانتخابية ففى الدائرة الأولى: ومقرها (قسم شرطة أول المنيا)، والتى تضم مدينة المنيا ومركز المنيا والمنيا الجديدة، يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، وفى الدائرة الثالثة: ومقرها مركز شرطة مغاغة، وتضم مراكز (مغاغة – العدوة – بنى مزار)، ويتنافس فى الجولة الثانية 8 مرشحين على 4 مقاعد، فى منافسة شرسة فى جولة الإعادة للفوز بأحد المقاعد الــ 13 لمجلس النواب.
وفى الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة أبوقرقاص وتضم مركز ومدينة أبوقرقاص، ويخوض منافسات جولة الإعادة 4 مرشحين على مقعدين، والدائرة الخامسة: ومقرها مركز شرطة ملوى، وتضم مركز ومدينة ملوى، ويخوض جولة الإعادة 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد، والدائرة السادسة: ومقرها مركز شرطة دير مواس، وتضم مركز ومدينة دير مواس، ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين.
وتضم محافظة المنيا 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة انتخابية خُصّصت لاستقبال 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة من العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا.
وأكد محافظ المنيا أهمية ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية فى الانتخابات البرلمانية، باعتبارها أحد أهم تجليات المشاركة المجتمعية والانتماء الوطني. فالانتخابات تمثل محطة حيوية تعكس وعى المجتمع وإدراكه لدوره فى بناء مؤسسات قوية وشفافة وتتيح لكل فرد التعبير عن رأيه بحرية كاملة، ويؤكد اللواء كدوانى أن المشاركة الفعّالة فى الاستحقاقات الوطنية تظل نموذجاً يُحتذى به فى المسئولية والانتماء وأن كل مواطن لديه فرصة ليكون جزءاً من العملية الديمقراطية بما يعكس قيم الالتزام والانضباط والشفافية.
كما أوضح المحافظ، أن الإجراءات التنظيمية داخل اللجان تهدف إلى تيسير ممارسة الحقوق الانتخابية وضمان بيئة مستقرة وآمنة لجميع المواطنين بما يضمن سير العملية بسلاسة ويظهر الصورة الحضارية التى يحرص على تقديمها أبناء المحافظة، وأن التعبير عن الرأى عبر صناديق الاقتراع يشكل جزءاً أساسياً من ممارسة المواطنة ويبرهن على مدى قوة الوعى الوطنى والتفاعل الإيجابى مع مسيرة البناء المؤسسى، ويختتم محافظ المنيا بيانه بالتأكيد على أن المشاركة الواعية لكل فئات شعب المنيا فى الانتخابات تعكس قوة الانتماء الوطنى المجتمع المنياوى ومسئوليته المجتمعية، وأن كل صوت يُدلى به يعكس حرص المواطن على ممارسة حقه الدستوري.