سرقة 15 كيلو ذهب من مصنع بالقطامية.. الداخلية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت (15 كيلو جرام) مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال إستعداد عاملى المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع"، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية القطامية المشغولات الذهبية مصنع ذهب المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة