رئيس النواب: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق الجميع
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وقال جبالى موجهًا حديثه إلى النواب: لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدؤوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص، ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات.
وأضاف رئيس "النواب": فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه، رغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونَي الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستور ثانٍ لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعي بكل فئاته؛ أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع رئيس النواب بأن الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولا شك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور مواز في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ كل حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن سلامة المريض، ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
وتابع جبالي: وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شارك فيها كل نقابات المهن الطبية المعنية؛ وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر، والتي كانت النواة التي برُزت منها أهمية إدخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا عليَّ أن أتقدم بالشكر إلى مجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وأضاف رئيس "النواب": كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشؤون الصحية) وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين في ذات السياق لتنظيم المسؤولية الطبية، وكذا جميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جدًّا التي تمت حول هذا القانون والتي ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، وهو ما يتضح جليًّا من التقرير المتميز الذي أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذي بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافي أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكره والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية؛ وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو أسهم في إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واختتم جبالي كلمته: أوجه حديثي إلى كل الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ ولا يزال وسيظل شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا قط فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه في بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتي تُعد ركيزة أساسية في رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام وتكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة
اليوم.. البرلمان يواصل نظر قانون العمل الجديد ويناقش "المسئولية الطبية"
تحرك برلماني بشأن الاستعداد لعيد الفطر وضبط الأسواق
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور حنفي جبالي تشريع منظم للمسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رئيس "النواب": آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق الجميع
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور حنفي جبالي قانون المسؤولية الطبية مؤشر مصراوي قانون المسؤولیة الطبیة دراما و تلیفزیون صور وفیدیوهات هذا المجلس سفرة رمضان
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
ما زال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد قرارات الحكومة فتح الملف المغلق لتعالج المشكلة في أقرب وقت دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر الملاك والمستأجرين ، فيما يلي نستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان.
البرلمان يستعد لإخراج قانون الإيجار القديم إلى النوريستعد مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال جلسات مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مستمرة.
أفاد «الفيومي» أن اللجنة تعمل بمنهجية هادئة في نظر مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وتحرص على الاستماع أكثر لكل أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة وأن اللجنة لا يحكمها توجه أو سقف محدد، كما أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، ويحرص على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر، لافتا إلى أن الحكومة أكدت على أن ما سيراه مجلس النواب في تعديل هذا الملف الشائك ستلتزم به.
وأشار إلى أن اللجنة نظمت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم وضمت الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي لذوي الإعاقة، والمستأجرين والملاك، والنقابات وغيرها من الجهات ذات الصلة، منوها بأن الجلسات كانت ثرية للغاية وكشفت عن حجم المشكلة وطبيعتها ومدى تركزها أكثر في محافظات الجمهورية.
وأشار «الفيومي» إلى عودة عقد جلسات الاستماع بشأن تعديل قانون الإيجار القديم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه من المقرر خلال الجلسات المقبلة حسم بعض المواد الخلافية، والتي من بينها قيمة الزيادة في الأجرة، والمادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.
واكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت أربعة محافظين للمحافظات الأكثر تمثيلًا للوحدات السكنية المؤجَّرة بنسبة 82% من حجم الإيجارات القديمة، وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، مشددًا على أن هناك حرصًا على الاستماع إلى كل أطراف المجتمع.
ووفقًا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ستشهد القيم الإيجارية زيادة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى قدره ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى.
كما ينص المشروع على إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.
ويبدي غالبية أعضاء البرلمان تحفظات على هذه التعديلات، حيث طالب نواب من مختلف الكتل البرلمانية، بمن فيهم أعضاء حزب مستقبل صاحب الأغلبية، بإعادة النظر في بعض بنود المشروع.
عبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
وأكدت أغلب الأحزاب السياسية ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ومدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة إلى ملايين المصريين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يجري بشأنه حوار مجتمعي في مجلس النواب.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بلغ حوالي 3 ملايين وحدة، وأكثر من 19 ألف وحدة ويبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، وعدد الأفراد أكثر من ٤ ملايين، وأنه وفقا لآخر تعداد سكني في 2017، كان يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقابل 15% في 2006، و22% في 1990.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في إطار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي أوجب تعديل القانون، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستلتزم بما سيقرره البرلمان، بينما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إعطاء أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة