احتجاجات كوريا.. السفارة المغربية تدعو إلى توخي الحذر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
حذرت سفارة المملكة المغربية في كوريا الجنوبية، المواطنين المغاربة المقيمين بسيول بتوخي الحذر والحيطة في ظل توقعات بتنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وقالت السفارة في بلاغ لها، أن الحياة اليومية والأنشطة في كوريا الجنوبية تسير بشكل طبيعي رغم التطورات الجارية، مشيرة إلى أن مناطق محددة في العاصمة سيول، مثل المحكمة الدستورية (أنغوك)، غوانغهوامون، يوييدو، وهاننام-دونغ، قد تشهد احتجاجات كبيرة، بالإضافة إلى مدن ومناطق أخرى في البلاد.
وأوصت سفارة المغرب بالعاصمة سيول المغاربة بتجنب التجمعات العامة والبقاء على اطلاع مستمر عبر وسائل الإعلام المحلية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات السلطات الكورية الجنوبية لضمان سلامتهم.
و نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع في سول السبت؛ للتظاهر من جديد دعما للرئيس المعزول يون سوك يول، أو ضده، مما زاد الضغوط على المحكمة الدستورية التي لم تحكم بعد في قضية إقالته.
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 يناير فرض الأحكام العرفية، مما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ”التمرد” وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.