الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار الصحيح للعولمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
بكين"أ ف ب": أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمام منتدى لرجال الأعمال في بكين اليوم الأحد، أن بلاده "ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية" في مواجهة الاضطرابات التجارية.
ويعقد منتدى التنمية الصيني السنوي في ظل تجدد التوترات التجارية مع واشنطن.
ومنذ انتهاء جائحة كوفيد، تسعى بكين إلى توجيه اقتصادها نحو مسار أكثر استقرارا، خصوصا من خلال تعزيز الاستهلاك.
كما تسعى الآن إلى تأكيد دور البلاد كمدافع قوي عن النظام الاقتصادي المتعدد الأطراف،
وقال لي تشيانغ للمسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الدوليين "ستقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، جانب الإنصاف والعدالة، وستتصرف بطريقة محقة في ظل اضطرابات الزمن".
وجاءت كلمة لي في افتتاح المنتدى الصيني الذي حضره هذا العام كبار قادة الأعمال، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصين "ستلتزم الاتجاه الصحيح للعولمة الاقتصادية وتمارس تعددية حقيقية وتكافح لتكون قوة للاستقرار واليقين".
وحذر من أن "التشرذم الاقتصادي العالمي يتفاقم اليوم"، مضيفا أن "عدم الاستقرار وعدم اليقين آخذان في الازدياد".
وأعربت بكين في الأسابيع الأخيرة عن موقف منفتح تجاه الدخول في محادثات تجارية الولايات المتحدة الامريكية.
والتقى السيناتور الأميركي ستيف داينز بعد ظهر الأحد لي خلال زيارة لبكين اعتبرت أنها محاولة لتخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين.
وانضم إلى النائب الجمهوري عن مونتانا في المحادثات التي جرت في قاعة الشعب الكبرى في بكين رؤساء تنفيذيون لشركات كبرى منها فيديكس وفايزر وكوالكوم.
وتضمن لقاء داينز مع القادة الصينيين أيضا اجتماعا السبت مع نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون الاقتصادية هي ليفينغ.
وركزت المحادثات اليوم الأحد على العديد من المواضيع الخلافية مثل تدفق الفنتانيل والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع هذه المادة المخدرة من الصين إلى الولايات المتحدة حيث تتسبب في قتل الآلاف.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟