تغريم بلدية تركية رفعت رسوم الزواج للاجئين 25 ضعفا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
فرض السلطات التركية غرامة إدارية بنحو 5300 دولار أميركي على بلدية "أفيون قرا حصار" بسبب انتهاكها لحظر التمييز، بعدما رفعت رسوم عقد القِران للاجئين بمقدار 25 ضعفا العام الماضي.
وأشار مجلس حقوق الإنسان والمساواة (وهو مستقل) إلى قرار مجلس البلدية التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، والقاضي بزيادة رسوم الزواج المحددة بـ400 ليرة تركية للمواطنين الأتراك، إلى 10 آلاف ليرة للاجئين المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، وهذا يزيد التكلفة بمقدار 25 مرة.
وأضاف المجلس في بيان أنه بدأ -عقب انتشار الأخبار المتعلقة بهذا الشأن في وسائل الإعلام- تحرياته وطلب من البلدية تقديم رأي كتابي.
وأظهرت التحريات أن قرار مجلس بلدية "أفيون قرا حصار" الصادر في مايو/أيار الماضي، برفع رسوم الزواج 25 ضعفا للاجئين، ينتهك حظر التمييز.
وبناء على ذلك، فرض مجلس حقوق الإنسان والمساواة غرامة إدارية على البلدية بمقدار 204 آلاف و285 ليرة تركية (5300 دولار أميركي)، وهو الحد الأقصى للغرامة المعمول بها في مثل هذه الحالات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان حريات
إقرأ أيضاً:
رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
تتحرك عجلة التشريع داخل البرلمان المصري بسرعة لحسم أحد أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا منذ عقود، وهو قانون الإيجار القديم، في ظل توافق حكومي - برلماني على ضرورة إنهاء الأزمة دون المساس بالبعد الاجتماعي، ووفقًا لتوجيهات رئاسية صارمة بتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.
وفق ما كشفت عنه المناقشات الأخيرة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع بداية التطبيق، وزيادة سنوية قدرها 15%، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تُمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم القانونية والمعيشية.
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الدولة تسعى لتعديل القانون بما يحقق العدالة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تصنيف المناطق السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى دخول سكانها.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، حذر من أن تأخير إصدار القانون قد يُفضي إلى اضطرابات قانونية واسعة النطاق، نتيجة تراكم النزاعات المتعلقة بالإيجارات في ساحات القضاء، مطالبًا بالإسراع في إنهاء النقاشات وإقرار الصيغة النهائية.
ويُعد القانون المزمع صدوره بمثابة تحول تشريعي مهم، ينهي حالة الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعيد تنظيم سوق الإيجارات وفق ضوابط اقتصادية عادلة، تشمل منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي.
ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة البرلمانية مناقشاتها بعد عطلة عيد الأضحى، للوصول إلى توافق مجتمعي واسع يُنهي هذا الملف التاريخي الذي يعود إلى ما قبل منتصف القرن الماضي.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًايعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين، ويشهد ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا الأيام المقبلة، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال