"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من صيانة 4 سدود بتكلفة 242.15 ألف ريال
مسقط- العُمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن الانتهاء من أعمال الصيانة في أربعة سدود، وهي: سد الخوض، وسد السرين العلوي (1) للتغذية الجوفية بولاية العامرات، وسد السرين السفلي (2) للتغذية الجوفية، إضافة إلى سد الحماية بولاية العامرات (B15)، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 242 ألفًا و159 ريالًا عُمانيًّا، جراء تأثرها بالأنواء المناخية الماضية.
وتأتي أعمال الصيانة بهدف تحقيق الغايات التي أُنشئت من أجلها هذه السدود والحفاظ على سعتها التخزينية البالغة 13.39 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى دورها في تغذية الخزان الجوفي للقرى الواقعة خلفها، وحماية المنشآت والمباني والمزارع وغيرها من الاستخدامات.
وأوضح المهندس يوسف بن مسعود المنذري مدير دائرة السدود بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لوكالة الأنباء العمانية أن أعمال الصيانة الدورية للسدود تمثل ركيزة أساسية لضمان استمرار دورها الحيوي في تعزيز المخزون الجوفي وحماية التجمعات السكانية والمزارع من مخاطر الفيضانات، فضلًا عن إسهامها في دعم التنمية المستدامة للموارد المائية، مؤكدًا أن جميع الأعمال في هذه السدود تم تنفيذها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
وقال إن أعمال الصيانة شملت إزالة الترسبات الطينية من بحيرات السدود، وإزالة الأشجار من جسم السد، وتركيب وتوريد اللوائح التحذيرية والتعليمية والإرشادية، وإنشاء غرف للمراقبة، وتركيب أجهزة قياس منسوب المياه وكاميرات المراقبة، إلى جانب توريد وتركيب المحابس، وتشحيم وتنظيف بوابات تصريف المياه، ومعالجة الأضرار الإنشائية نتيجة الأنواء المناخية، الأمر الذي سيسهم في رفع جاهزية السدود وضمان كفاءتها التشغيلية.
وأشار إلى أن السدود التي تمت صيانتها تعد عنصرًا أساسيًّا في تحسين وفرة المياه من خلال تعزيز الآبار والأفلاج، مما يعزز زيادة إنتاجية الزراعة وتوفير المياه بشكل مستدام لتلبية احتياجات المجتمع، منوهًا بأن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل جهودها الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في جميع محافظات سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تهتم بالحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع والفائدة، حيث تأتي خطط الوزارة في إنشاء منظومة السدود بمختلف محافظات سلطنة عُمان بهدف الحفاظ على الممتلكات من الآثار التي يسببها جريان الأودية والشعاب، إضافة إلى أن السدود أصبحت مقصدًا سياحيًّا من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟