مدبولي يؤكد لنظيره الفلسطيني دعم مصر الثابت للفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، وزير الخارجية، حيث تناول اللقاء تطورات الجهود الجارية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بحضور السفير دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد مجدداً على دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وجهود إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرًا، ستشهد المزيد من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأشقاء الفلسطينيين من أجل الاتفاق على مختلف الجوانب التنفيذية لها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى يتسنى وقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد مصطفى عن اتفاقه مع أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى يتسنى تحقيق تقدم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.
وخلال اللقاء، تناول رئيس وزراء فلسطين جهود التنسيق القائمة مع عدد من الدول العربية والإسلامية، وكذلك الأطراف الدولية الفاعلة تجاه الأوضاع في قطاع غزة، وفي إطار التمهيد لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة لدعم التحركات الهادفة لتنفيذ خطة إعادة الإعمار والحفاظ على وقف إطلاق النار.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها
وزير الخارجية: يجب التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعادة إعمار القطاع رئيس وزراء دولة فلسطين وقف إطلاق النار إعادة الإعمار إعادة إعمار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟