أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن المؤسسات الإفتائية، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، تضطلع بدور أساسي في التأصيل الشرعي للقوانين والتشريعات، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن دار الإفتاء تقوم بدراسة المواد القانونية المطروحة عليها، وتوضيح مستندها الشرعي، كما ترد على الادعاءات التي تشكك في شرعيتها، مشيرًا إلى أن هذه المهمة أصبحت اليوم مسؤولية مشتركة بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء، نظرًا لاختصاصهما الفقهي وقدرتهما على بيان الراجح والمرجوح من الأقوال الفقهية.

وأضاف أن هذه الممارسات ليست قاصرة على مصر فقط، بل تُتبع في العديد من الدول العربية والإسلامية التي تعتمد الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع، حيث تم إنشاء هيئات مستقلة لتوجيه السلطتين التشريعية والقضائية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن دار الإفتاء والأزهر الشريف قدّما العديد من الدراسات الشرعية لدعم القوانين، ومن ذلك التأصيل الشرعي لبعض المواد القانونية التي أثيرت حولها شُبهات مخالفة الشريعة، مثل بيان أن "متعة المطلقة بعد الدخول" مستندة إلى المذهب الشافعي، وتوضيح الأحكام المتعلقة بسماع الدعوى، فضلًا عن دورهما في تحديد الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة عند غياب النصوص القانونية. 

شوقي علام: إطلاق منتدى الحوار الديني الوطني لتعزيز التعاون بين القيادات الدينيةشوقي علام: الفتوى المؤسسية ضرورة لضبط الاجتهاد الفقهي وصناعة الحلالشوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج إلى فتاوى تناسبهشوقي علام: الإفتاء الجماعي ضرورة لضبط الفتاوى ومواكبة المستجدات

وأكد مفتي مصر السابق أن هذه الجهود لا تقتصر على التأصيل الشرعي فقط، بل تمتد إلى المساهمة في عملية الإصلاح التشريعي، من خلال رصد أوجه القصور في القوانين، واقتراح التعديلات المناسبة التي تحقق المصلحة العامة، وهو ما يساهم في تعزيز العدالة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وشدد على أن الفتوى والتقنين بينهما علاقة وثيقة، حيث تعمل الفتوى على تمهيد الأرضية التشريعية المناسبة لضمان توافق القوانين مع تعقيدات المجتمع ومتغيراته، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويهدي أهلها إلى ما فيه الخير والصلاح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الإفتاء الأزهر المزيد الشریعة الإسلامیة التأصیل الشرعی شوقی علام

إقرأ أيضاً:

شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي

أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.

وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.

وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.

وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.

وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.

وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.

وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.

طباعة شارك سوق الهواتف المحمولة وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي

مقالات مشابهة

  • رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
  • القائم بأعمال سفارة جمهورية أذربيجان بدمشق لـ سانا: الغاز الطبيعي الأذربيجاني سيؤدي دوراً استراتيجياً في رفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء في سوريا بما يبشر بمزيد من الانتعاش الاقتصادي
  • أمين الفتوى يوضح ضوابط بيع المحرمات والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الشريعة
  • المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
  • مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للطيران المدني السوري هادي قسام لـ سانا: توقيع اتفاقية استثمار الإعلانات في مطار دمشق الدولي مع شركة “فليك” الإماراتية، جاء بعد فوزها في المزايدة التي أُجريت وفق الأصول واستيفائها لكامل الشروط الفنية والق
  • شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
  • خبير بيئي عن حرائق قرية برخيل : المشكلة الرئيسية مخلفات القمامة
  • الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سيدة على يد زوجها / تفاصيل جديدة
  • مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة يشيد بتنظيم إجراءات التقديم في المدارس
  • الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟.. الإفتاء توضح